اعتبرت لجان المقاومة في فلسطين أن "قرار تقسيم فلسطين المشؤوم  يمثّل تواطئاً غربياً ودولياً لن يضفي الشرعية على إغتصاب فلسطين من قبل كيان العدو الصهيوني المجرم"، ورأت أن "قرار التقسيم أسس لأكبر عملية طرد وتهجير جماعي للشعب الفلسطيني عرفها التاريخ".

وبمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، أكّدت لجان المقاومة في بيان لها اليوم الإثنين أن "الطريق الوحيد والمجدي لاقتلاع المشروع الصهيوني هو طريق المقاومة بكافة أشكالها ووسائلها لأن هذا العدو لا يفهم إلا لغة القوة والمواجهة المفتوحة".

ودعت السلطة إلى "وقف كل أشكال العلاقة مع العدو الصهيوني وسحب الاعتراف بكيان الارهاب الصهيوني وإلغاء كافة الاتفاقيات المجحفة ووقف المراهنة على المسار التفاوضي".

وفي السياق نفسه، اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن "إرادة الشعب فلسطيني هي في تصعيد الكفاح ضد العدو الصهيوني، داعية إلى "توحيد الموقف العربي ضد مشاريع التطبيع والتحالف مع العدو الصهيوني".

• مواضيع متعلقة

السيد الحوثي: تحدّينا أميركا وأساطيلها الحربية.. وحاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" هربت من بحر العرب

21 تشرين ثاني

قرار الجنائية الدولية يغضب مسؤولي الاحتلال: عار لا مثيل له

21 تشرين ثاني

كلك رأت حركة الأحرار أن "إرادة شعب فلسطين التي يُعبر عنها في كل مواجهة هي تصعيد الكفاح ضد العدو الصهيوني"، وقالت إن "المطلوب من قيادة السلطة الانسجام مع حجم التضامن الدولي الداعم لشعبنا والرافض للاحتلال وإجرامه".

وأحيت الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين مناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، عبر مجموعة من المشاريع والأنشطة الداعمة للشعب الفلسطيني وصموده في أرضه.

ويتركّز نشاط الحملة العالمية هذا العام بمشاركة أعضائها المنتشرين في عشرات الدول، على تعزيز صمود الفلسطينيين في أرضهم عبر مساعدتهم في مواجهة تبعات الاعتداءات الإسرائيلية الدائمة على حياتهم اليومية.

وصادف، اليوم الإثنين، التاسع والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر، يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، والذي تحيي الأمم المتحدة فاعليته كل عام، تزامناً مع اليوم الذي اتخذت فيه الجمعية العامة قرار التقسيم رقم (181).

ويشكل اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني فرصة للفت انتباه المجتمع الدولي على حقيقة أن القضية الفلسطينية لا تزال عالقة ولم تحل حتى يومنا هذا، رغم مرور عشرات السنين وصدور العديد من القرارات الدولية ذات الصلة، وأن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة للتصرف.