الولايات المتحدة: خطر "الكذبة الكبيرة" يخيم على انتخابات التجديد النصفي
مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، تحذيرات من تبنّي بعض المرشحين الجمهوريين نظرية "الكذبة الكبيرة" التي روج لها الرئيس السابق دونالد ترامب.
-
مواطنون يدلون بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين في فرجينيا الأميركية (أرشيف).
حذّر خبراء من أن المرشحين الجمهوريين لانتخابات التجديد النصفي الوشيكة في الولايات المتحدة، يتبنون نظرية "الكذبة الكبيرة" التي روّج لها الرئيس السابق دونالد ترامب.
ويقول الخبراء إن "اتهامات لا أساس لها تفيد بأن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 سرقت منه، ما يدل على التهديد الذي يواجه الديمقراطية الأميركية".
وشكك 249 مرشحاً جمهورياً في فوز الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، في 567 انتخاباً وطنياً ومحلياً، وفقاً لإحصاء مركز أبحاث "بروكينغز" ومقره واشنطن.
وأوضح مارك باير، مستشار ورئيس مكتب سابق لسناتور أميركي، أن الديمقراطية الأميركية لم يسبق لها، منذ الحرب العالمية الثانية، أن واجهت مثل "خطر الانهيار الكبير هذا" وفق تعبيره.
وأضاف: "شكّل تبني الكذبة الكبيرة موضوعاً مهماً في الحملة الانتخابية للعديد من المرشحين الذين يرفضون نتيجة الانتخابات الرئاسية. كيف سيكون رد فعل هؤلاء المرشحين إذا خسروا بشكل قانوني انتخابهم في تشرين الثاني/ نوفمبر؟".
ولم تثبت الاتهامات بالتزوير مطلقاً، لكن هذا لم يمنع الرئيس السابق دونالد ترامب وحلفاءه من إقناع جزء كبير من الناخبين الجمهوريين بأن بايدن لم ينتخب بشكل قانوني.
ترامب والانتخابات المحلية
وجعل دونالد ترامب، الذي أيد أكثر من 200 مرشح جمهوري في انتخابات 8 تشرين الثاني/نوفمبر، الاقتناع بـ"الكذبة الكبيرة" شرطاً أساساً في خطابه.
وتقول أستاذة العلوم السياسية في جامعة ولاية نيويورك في بوفالو، باربرا وينرت، إن "التحليلات السياسية تشير إلى أن معظم الديمقراطيات لم تتم الإطاحة بها عبر الثورات أو الانقلابات، ولكنها تتآكل من الداخل".
وأضافت "وكذلك سيكون حال الديمقراطية الأميركية إذا تمّ انتخاب الذين ينكرون نتيجة الانتخابات الرئاسية في العام 2020، أو إذا أعيد انتخاب ترامب رئيساً".
ويشير مركز "بروكينغز"، إلى أنه "لن تكون هذه المخاوف ذات أهمية في ما لو كان المرشحون المعنيون هامشيين. لكن أكثر من نصفهم لديهم فرصة جيدة للفوز في الانتخابات".
وينظر إلى الانتخابات المحلية الأميركية، لاختيار الحكام أو النائبين العامين، إلى أنها بالغة الأهمية، إذ ينظّم الأشخاص المنتخبون عمليات الاقتراع وكذلك يشرفون على عمليات الفرز ويصادقون على النتائج.
"مناهضة للديمقراطية"
"وإذا كان هناك قلق من أن هؤلاء المرشحين الخاسرين سيحاولون التشكيك في النتائج، فإن المشكلة الحقيقية تكمن في الفائزين الذين سيمكنهم تغيير القواعد الانتخابية لصالح المرشحين التاليين الذين يشاركونهم رؤيتهم"، بحسب آن كريغلر من جامعة جنوب كاليفورنيا.
وأوضحت كريغلر لوكالة الأنباء الفرنسية أن "الديمقراطية هشة وعرضة للفساد إذا لم يبد المشاركون في عملية التصويت والحكومة يقظة ونزاهة".
بدوره يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة "فاندربيلت"، جون جير، إن "قص الأكاذيب ورفض الاعتراف بالحقائق أمر مناهض للديمقراطية أساساً. باختصار، بإنكار ما هو واضح، تعرض أساس ديمقراطيتنا للخطر".
كما يوجد عنصر آخر يعزز المخاوف، الولايات التي يتنافس فيها معظم هؤلاء الرافضين لنتيجة 2020 هي ولايات رئيسة، بنسلفانيا وأريزونا وميشيغان وفلوريدا وتكساس وويسكنسن وجورجيا، ومهمة لتولي زمام الأمور في الكونغرس والبيت الأبيض.
يشار إلى أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ألمح أمس إلى إمكانية ترشّحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة للعام 2024 من أجل جعل بلده "ناجحاً وآمناً وعظيماً مجدداً".
وحتى الآن، لا يعترف ترامب بنتيجة الانتخابات الرئاسية التي هُزم فيها أمام الرئيس الحالي جو بايدن، ويرى أنّ الحزب الديمقراطي استغل التصويت من بُعد بسبب جائحة كورونا للتلاعب بالأصوات لمصلحة بايدن.
كذلك أعلن الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن قبل أيام أنّه "ينوي" الترشح لولاية رئاسية أخرى في العام 2024، لكنه أوضح أنّه لم يتخذ قراراً رسمياً بذلك حتى الآن.
وتتفاوت تفضيلات الناخبين الأميركيين في الانتخابات النصفية بين الجمهوريين والديمقراطيين، وذلك مع بقاء أقل من 3 أسابيع على موعد الانتخابات.
وبحسب تقرير نشره مركز "pew research"، فإن 41% يفضلون المرشحين الديمقراطيين في مقاطعاتهم، بينما تدعم نسبة متطابقة تقريباً 40% المرشحين الجمهوريين، فيما 18% غير متأكدين من كيفية تصويتهم أو تفضيلهم لمرشحين غير الجمهوريين أو الديمقراطيين.
ويتوجه الأمبركيون في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لانتخاب أعضاء في الكونغرس وحكام ولايات، في ما يعرف بـ"الانتخابات النصفية".
وتسمى هذه الانتخابات بـ"النصفية"، لأنها تأتي في منتصف فترة ولاية الرئيس الأميركي التي تدوم 4 سنوات، ويقوم الناخبون خلالها بتجديد جزء من أعضاء الكونغرس "مجلس النواب" وحكام بعض الولايات ومسؤولين محليين، وهي فرصة كذلك لاقتراح مشاريع قوانين محلية.
وينص الدستور الأميركي، على أن كل عضو من أعضاء مجلس النواب وحوالي ثلث أعضاء مجلس الشيوخ يتنافسون في منتصف الطريق بين الانتخابات الرئاسية.
