الولايات المتحدة: الكونغرس يقرّ مشروع قانون رفع سقف الدين
الكونغرس الأميركي يقرّ مشروع قانون رفع سقف الدين العام الأميركي والحدّ من الإنفاق، ما يمهّد الطريق للولايات المتحدة لتجنّب التخلّف عن سداد التزاماتها المالية.
-
صوّت 63 سيناتور لصالح القرار في مجلس الشيوخ
وافق الكونغرس الأميركي، على رفع سقف الدين مبعداً بذلك شبح تخلّف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، في خطوة أشاد بها الرئيس جو بايدن باعتبارها "انتصاراً كبيراً".
وأقرّ مجلس الشيوخ الأميركي، صباح اليوم الجمعة، مشروع قانون رفع سقف الدين العام الأميركي والحدّ من الإنفاق.
وصوّت 63 سيناتور لصالح القرار في مجلس الشيوخ مقابل 36 ضده، وأُرسل إلى مكتب الرئيس الأميركي، جو بايدن، ليضع توقيعه عليه ويصبح قانوناً فاعلاً.
وقال الرئيس الأميركي إنّ "أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين صوّتوا الليلة لحماية التقدم الاقتصادي الذي حققناه ولمنع حصول أوّل تخلّف عن السداد من جانب الولايات المتحدة".
وتابع في بيان أن "لا أحد يحصل على كل ما يريده في المفاوضات، لكن هذا الاتفاق بين الحزبين هو انتصار كبير لاقتصادنا وللشعب الأميركي"، مضيفاً أنه يتطلع إلى "التوقيع على مشروع القانون ليصبح قانوناً في أقرب وقت ممكن ومخاطبة الشعب الأميركي مباشرة".
بدورها، قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، في بيان إنّ "إصدار الكونغرس تشريعاً لتعليق حد الدين ومنع حدوث أول تخلّف عن السداد من جانب الولايات المتحدة، هو أمر في بالغ الأهمية لنمونا الاقتصادي واستقرارنا".
وأشارت إلى أنه "كان من الممكن أن يتسبب التخلف عن السداد في معاناة شديدة للأسر الأميركية، مما قد يؤدي إلى فقدان ملايين الوظائف"، مؤكدةً أنه "يقع على عاتق الكونغرس واجب ضمان قدرة الولايات المتحدة على سداد فواتيرها في الوقت المحدد".
ولفتت إلى أنّ "وزارة الخزانة ستواصل التنفيذ الفعال لقانون خفض التضخم، بما في ذلك تحديث مصلحة الضرائب، لزيادة الفوائد الاقتصادية لدافعي الضرائب والأسر والعاملين".
وفي وقتٍ سابق، أمس الخميس، أقرّ مجلس النواب الأميركي صفقة تم التفاوض عليها بين الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي لرفع سقف الدين الأميركي قبل الموعد النهائي للتخلف في 5 حزيران/يونيو.
وأقرّ أعضاء مجلس النواب التشريع، المسمى "قانون المسؤولية المالية"، يوم الأربعاء، بأغلبية 314 صوتاً مقابل 117 صوتاً.
وتتضمن الصفقة التي تم التفاوض عليها بين بايدن ومكارثي رفع سقف الدين الأميركي لمدة عامين مقابل إجراء إصلاحات مالية محدودة، مثل استرداد أموال الانتعاش من فيروس كورونا غير المنفقة وإلغاء بعض تمويل خدمة الإيرادات الداخلية.
