رفع رئيس النيجر المعزول محمد بازوم، أمام محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس)، دعوى يطالب فيها بإطلاق سراحه واستعادة منصبه الذي خسره بعد انقلاب المجلس العسكري في 26 تمّوز/يوليو، بحسب ما أعلن محاميه.

وقال المحامي السنغالي، سيدو دياني، إنّ موكّله الرئيس المخلوع يطالب في دعواه "بإلزام دولة النيجر بإعادة إرساء النظام الدستوري فوراً من خلال إعادة السلطة إلى الرئيس بازوم الذي يجب أن يستمرّ في ممارستها حتى نهاية ولايته في 2 نيسان/أبريل 2026".

وأضاف أنّ الدعوى التي قدّمها أمام محكمة العدل التابعة لـ"إكواس" في 18 أيلول/سبتمبر تتّهم النظام العسكري الحاكم في نيامي باعتقال الرئيس المخلوع وزوجته عزيزة وابنه سالم "تعسّفياً" و"انتهاك حرية تنقّلهم".

وبحسب المحامي، فإنّ بازوم وزوجته وابنه المحتجزين في القصر الرئاسي منذ الانقلاب "هم ضحايا انتهاكات خطيرة وغير مقبولة لحقوق الإنسان".

• مواضيع متعلقة

بعدما اتهمه المجلس العسكري بـ"سوء إدارة المساعدات".. الاتحاد الأوروبي يستدعي مبعوثه في النيجر

24 تشرين ثاني

وسط اضطرابات مع باريس.. المجلس العسكري في النيجر يحظر "منظمة مساعدات" فرنسية

14 تشرين ثاني

كذلك، أكّد المحامي أنّ لموكّليه "الحقّ في اللجوء إلى المحاكم المختصّة، وهذا الأمر لا يمكن أن يؤدّي إلى تفاقم وضعهم، بل هو مبعث أمل بأن تتحقّق العدالة لهم".

وأضاف أنّه في حال أصدرت المحكمة حكماً لصالح موكّله "فإنّ دولة النيجر ملزمة قانونياً بتنفيذ القرار".

وفي 26 تموز/يوليو، استولى الجيش النيجري على السلطة في البلاد، بعد عزل الرئيس محمد بازوم الذي وُضع مذاك قيد الإقامة الجبرية.

وإثر الانقلاب، هدّدت "إكواس" بالتدخل عسكرياً في النيجر لإعادة بازوم إلى السلطة. فيما أعلن قادة الجيش أنهم يخططون لفترة انتقالية مدتها 3 سنوات يعيدون في نهايتها السلطة إلى المدنيين.

اقرأ أيضاً: "إكواس" ترفض مقترح الفترة الانتقالية في النيجر لـ 3 أعوام

وحذّر قادة الانقلاب في النيجر من أيّ تدخل عسكري في بلادهم.  وأكّد رئيس المجلس العسكري في النيجر، عبد الرحمن تشياني، أنّ أيّ هجوم على النيجر "لن يكون نزهة"، محذراً من أنّ أي تدخّل عسكري "سنعدّه احتلالاً".