"تجمع المهنيين السودانيين": تجربة الشراكة مع المجلس العسكري أثبتت فشلها كصيغة للحكم
"تجمع المهنيين السودانيين" يقول إن عملية الانتقال إلى الديمقراطية "تستلزم عدم العودة إلى الشراكة مع المجلس العسكري"، ويدعو إلى "تشكيل حكم مدني خالص وفق أهداف الثورة".
-
تظاهرات احتجاجية لـ"تجمع المهنيين السودانيين" (أرشيف)
أكّد "تجمع المهنيين السودانيين" أنَّ "تجربة الشراكة مع المجلس العسكري أثبتت فشلها كصيغة للحكم في البلاد"، مشيراً إلى أنَّ "حماية عملية الانتقال إلى الديمقراطية تستلزم عدم العودة إلى الشراكة مع المجلس العسكري".
حماية الانتقال للديموقراطية تستلزم عدم العودة للشراكة مع المجلس العسكري.
— تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) September 26, 2021
الدولة المدنية لا تعادي قوات الشعب المسلحة بل تعلي شأنها كحامية للوطن ودستوره، وتبني جيشًا وطنيًا موحدًا ذا شأن.#شوارعنا_ومواكبنا
وشدّد "تجمع المهنيين السودانيين" على ضرورة وقف الحديث عن إصلاح "تجربة الشراكة" أو إعادة إنتاجها.
تجربة الشراكة أثبتت فشلها كصيغة للحكم ويجب وقف الحديث عن إصلاحها أو إعادة إنتاجها.
— تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) September 26, 2021
حرية سلام وعدالة، مدنية قرار الشعب
إعلام التجمّع
٢٦ سبتمبر ٢٠٢١
ودعا التجمع إلى "رصّ الصفوف واستكمال الثورة وتصفية سيطرة لجنة البشير الأمنية، وليس حماية أو استمرار السلطة الانتقالية المعطوبة".
كذلك، دعا إلى "إنهاء الشراكة مع المجلس العسكري وإلغاء الوثيقة الدستورية، لتشكيل حكم مدني خالص وفق أهداف ثورة ديسمبر، عبر سلطة مدنية جديدة من كفاءات ملتزمة بخط ثورة ديسمبر وأهدافها، وليست امتداداً لسلطة الشراكة المقبورة".
وأعلنت القوات المسلحة السودانية، يوم الثلاثاء الماضي، إحباط محاولة انقلاب للاستيلاء على السلطة.
وقال مصدر عسكري سوداني إنّ "مجموعة انقلابية في السودان حاولت السيطرة على الأوضاع في البلاد"، مضيفاً أنّ "المجموعة الانقلابية حاولت السيطرة على سلاح المدرعات بالخرطوم، من دون الكشف عن تفاصيل أخرى".
من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة السودانية إنّ "فلول النظام القديم شاركت في محاولة الانقلاب"، معلناً "القبض على قادة المحاولة الانقلابية من المدنيين والعسكريين".
وذكرت وسائل إعلام سودانية أنّ الانقلابيين خططوا لاعتقال أعضاء مجلس السيادة والمجلس العسكري.
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قال إن محاولة الانقلاب استهدفت تقويض الانتقال الديمقراطي، مشيراً إلى أن محاولة الانقلاب رتبتها عناصر من داخل المؤسسة العسكرية وخارجها.
