"المؤتمر السوداني" يطالب بمحاكمات فورية لأعضاء المجلس العسكري
بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها السودان، حزب المؤتمر السوداني يؤكد رفضه "أي دعوات إلى التفاوض مع المكوّن العسكري في مجلس السيادة"، في حين تطلق السلطات السودانية سراح مسؤولين سابقين في عهد الرئيس السابق عمر البشير.
-
خرج عشرات آلاف السودانيين في تظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري.
أكد حزب المؤتمر السوداني، اليوم الأحد، وجوب "إسقاط الانقلاب العسكري وإلغاء حالة الطوارئ وتسليم السلطة كاملةً للمدنيين بأمر من الشعب الذي يمثّل مصدر السلطات".
وشدّد الحزب، في بيانٍ له، على ضرورة تسليم جميع أعضاء المجلس العسكري الانقلابي لمحاكمات عاجلة وفورية بتهمة الانقلاب العسكري وتقويض السلطة الانتقالية، وفق تعبيره، مؤكداً رفض "أي دعوات إلى التفاوض مع المكوّن العسكري في مجلس السيادة".
ودعا الحزب كل الشركاء من القوى السياسية الوطنية إلى الانخراط في التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري في البلاد.
هذا وأطلقت السلطات السودانية اليوم سراح مسؤولين سابقين في عهد الرئيس السابق عمر البشير، هم مدير الإعلام في جهاز المخابرات السوداني السابق محمد التبيدي، وإبراهيم غندور رئيس حزب المؤتمر الوطني.
وفي سياق متصل، أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان، فولكر بيرتيس، أنه ناقش مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك السبل المتوافرة لاحتواء الأزمة الحالية في بلده.
وأشار بيرتيس في تغريدة له إلى أنّ حمدوك في "حالة جيدة لكنه لا يزال قيد الإقامة الجبرية". ولفت إلى أنه "ناقش خيارات الوساطة وسبل المضي قدماً بالنسبة إلى السودان"، مشدداً على "مواصلة هذه الجهود مع أصحاب المصلحة السودانيين الآخرين".
لتقيت للتوSudanPMHamdok @ في منزله، حالته جيدة لكنه ما زال تحت الإقامة الجبرية. ناقشنا خيارات الوساطة وسبل المضي قدماً بالنسبة للسودان. سأواصل هذه الجهود مع أصحاب المصلحة السودانيين الآخرين.
— Volker Perthes (@volkerperthes) October 31, 2021
و قُتل 3 متظاهرين سودانيين معارضين للانقلاب العسكري، أمس السبت، في منطقة أم درمان في شمالي غربي الخرطوم، "برصاص عناصر المجلس العسكري الانقلابي"، بحسب ما أعلنت لجنة الأطباء المركزية في السودان.
وخرج عشرات آلاف السودانيين، أمس السبت، في تظاهرات مناهضة لانقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان على شركائه المدنيين في المؤسسات السياسية الانتقالية.
وقال البرهان إنه أقال الحكومة من أجل تفادي "نشوب حرب أهلية"، بعد أن أجّج سياسيون مدنيون العداء للقوات المسلحة. وأكد أنه لا يزال ملتزماً بالانتقال الديمقراطي، بما في ذلك إجراء انتخابات في تموز/يوليو 2023.
