الكرملين: ما زالت عضوية "الناتو" من بين أهداف أوكرانيا
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف يؤكد أنّ أوكرانيا لا تزال تحتفظ بهدفها في الانضمام إلى حلف "الناتو"، وهذا ما يشكّل تهديداً متواصلاً لبلاده.
-
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف
قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إنّ مشروع أوكرانيا الأمني يشي بأنّ عضوية "الناتو" لا تزال من بين "أحلام كييف".
وتابع بيسكوف تعليقه على مسوّدة الضمانات الأمنية التي نشرها مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الثلاثاء، أنّ "أسباب العملية العسكرية الروسية الخاصة تكتسب لهذا السبب أهميتها، في الوقت الذي تحتفظ كييف بهدفها في الانضمام إلى الناتو".
وقال بيسكوف: "بشكلٍ عام، نحن نتحدث هنا عن وثيقة معينة، لا يخفي فيها أحد منهم أنّها تضع في الاعتبار مرحلة ما قبل انضمام أوكرانيا إلى الناتو، أي أنّ النقطة المرجعية لعضوية الناتو لا تزال قائمة. وبناءً على ذلك، يظل ذلك هو التهديد الرئيسي لبلادنا، إذ إنّ ذلك من بين الأسباب التي جعلت العملية العسكرية الخاصة ضرورية لضمان الأمن وحماية المصالح الوطنية".
ورداً على سؤال بشأن حقيقة ما إذا كان نصّ هذه الوثيقة يمكن أن يكون موضوعاً للمناقشة، نظراً إلى أنّ الضمانات الأمنية نوقشت من قبل في إسطنبول، قال بيسكوف: "نعم، ظهرت بعض الضمانات الأمنية هناك أيضاً، على الرغم من وجود نص مختلف تماماً.. إلا أنّ الجانب الأوكراني رفض منح تأشيرته بموجب هذا النص، وقد اكتملت هذه العملية بالفعل الآن".
وأضاف بيسكوف أنّه إذا ما جرى توقيع هذه الوثيقة، فإنّ رد فعل موسكو سيكون سلبياً، قائلاً: "في ظل الوضع الراهن، من غير المحتمل أن يتمكن أي طرف منح أوكرانيا ضماناً أكبر من قيادة البلاد. وينبغي لهذه القيادة فقط اتخاذ الإجراءات التي من شأنها القضاء على التهديدات التي تواجه روسيا".
وفي وقتٍ سابق اليوم، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنّ المقترحات الأوكرانية المطروحة للضمانات الأمنية واستمرار المساعدة العسكرية والمالية لكييف ستحرق الدول الغربية.
وكان مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد نشر، أمس الثلاثاء، مسوّدة بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا، والتي من المتوقع أن يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها في وثيقة مشتركة يطلق عليها "معاهدة كييف الأمنية".
وبموجب الوثيقة، تصبح دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وأستراليا وتركيا "دولاً ضامنة" لأمن أوكرانيا.
وبناءً عليه، تنصّ الوثيقة على الاستثمار الأجنبي في القاعدة الصناعية العسكرية في أوكرانيا، ونقل الأسلحة والاستخبارات على نطاق واسع، وإجراء التدريبات العسكرية في البلاد بمشاركة مدربين ومستشارين أجانب.
