الكاظمي يحدّد الحالة التي سيعلن بعدها خلو منصب رئاسة الحكومة العراقية
رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، يقول "إننا شكّلنا لجنة تحقيق لتحديد المسؤولين عن إيصال السلاح إلى الذين فتحوا النار على المتظاهرين".
-
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إنّ "القوات الأمنية رفضت وضع فوّهات البنادق أمام صدور العراقيين، مهما بلغ انفعالها".
وأضاف الكاظمي: "شكّلنا لجنة تحقيق لتحديد المسؤولين عن إيصال السلاح إلى الذين فتحوا النار على المتظاهرين".
وتابع الكاظمي: "إذا أرادوا الاستمرار في إثارة الفوضى والصراع، فسأقوم بخطوتي، الأخلاقية والوطنية، بإعلان خلوّ المنصب وفقاً للمادة الـ81".
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أكّد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أنّ دعوة السيد مقتدى الصدر إلى وقف العنف تمثّل "أعلى مستويات الوطنية، والحرص على حفظ الدم العراقي".
وأتى كلام رئيس الحكومة العراقي بعد كلمة أُولى للسيد مقتدى الصدر، اعتذر فيها إلى الشعب العراقي بسبب وقوع اشتباكات مسلحة شارك فيها بعض أنصاره، وأسفرت عن مقتل 23 شخصاً، وجرح المئات.
وتوجّه الصدر إلى أنصار "التيار الصدري" الموجودين في الاحتجاجات والاعتصامات، قائلاً: "إذا لم ينسحب التيار الصدري في غضون 60 دقيقة، بدءاً من الآن، فأنا أتبرّأ منه".
وشهد العراق أحداثاً دامية، بدأت أمس الإثنين واستمرت اليوم الثلاثاء، بعد إعلان الصدر اعتزال العمل السياسي، وإقفال مؤسساته.
وفي سلسلة المواقف السياسية اليوم في العراق، دعا الإطار التنسيقي في العراق "مجلس النواب وسائر المؤسسات الدستورية إلى العودة إلى ممارسة مهماتها الدستورية".
وقال الإطار التنسيقي، في بيان، إنّه يرى "ضرورة الإسراعِ في تشكيل حكومة خدمة وطنية، تتولى المهمّات الإصلاحية ومحاربة الفساد ونبذ المحاصصة".
من جهته، قال الرئيس العراقي، برهم صالح، إنّ "مشاهد الأمس هزت نفوس العراقيين، وعلينا الإقرار بأن المنظومة السياسية والمؤسسات الدستورية عجزت عن تفادي ما حدث".
بدوره، قال الحشد الشعبي العراقي: "نثمّن دعوات التهدئة ووقف العنف المسلح، والتي أطلقها السيد مقتدى الصدر". ودعا الحشد الشعبي، في بيان، إلى بسط الأمن والعمل بموجب الواجبات الوطنية، وفق القانون والدستور.
