الفصائل الفلسطينية: المقاومة الشاملة سبيل وحيد لاسترداد الأرض
فصائل المقاومة الفلسطينية تؤكد وحدة الأرض والإنسان والمقاومة، وتقول إنّ فلسطين التاريخية هي أرض لايمكن التنازل عن ذرة تراب منها.
دعت فصائل المقاومة الفلسطينية، الخميس، إلى عودة "الوحدة الوطنية" وتعزيز "المقاومة الشاملة" للدفاع عن الأرض أمام الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.
وقالت الفصائل، في بيان صحافي في "يوم الأرض"، إنّ هذه الذكرى "شكّلت حدثاً نوعياً في مجرى الصراع والاشتباك وتصدي الشعب الفلسطيني لمخططات الاحتلال الاستعمارية".
وأكدت وحدة الأرض والإنسان والمقاومة، قائلةً إنّ فلسطين التاريخية "هي أرض وقف إسلامية لا يمكن التنازل عن ذرة تراب منها، وهي للفلسطينيين والاحتلال الصهيوني هو كيان زائل لا محال".
وأضافت الفصائل أنّ حق العودة "حق راسخ ثابت لا يمكن التفريط فيه"، مضيفةً أن الشعب الفلسطيني "قدم التضحيات على مدار أكثر من 75 عاماً، وما زال يقدم لتحقيق عودته واستعادة حقوقه".
ويُحيى الفلسطينيون في 30 آذار/مارس ذكرى "يوم الأرض"، الذي تعود أحداثه إلى عام 1976 حين صادرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساحات شاسعة من أراضي الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة، ما فجّر احتجاجات خلفت شهداء وجرحى.
وقالت حركة "حماس"، في المناسبة، إنّها تتمسك بـ"خيار الوحدة الوطنية والمقاومة الشاملة سبيلاً وحيداً لانتزاع الحقوق واسترداد الأراض وتحرير المقدسات".
وأضافت أنّها "لن تفرط أو تتنازل عن شبر من أرض فلسطين التاريخية، ولن تُفلح مخططات الاحتلال وجرائمه في سرقة الأراضي والتغوّل الاستيطاني في تغيير عروبة الأرض وحقائق التاريخ".
اقرأ أيضاً: الحركة الأسيرة تعلن انتصار الأسرى في معركة "بركان الحرية أو الشهادة"
بدورها، قالت حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين إنّ "مقاومة الاحتلال، وإدامة الاشتباك معه في كل الساحات والمواقع تمثل ترجمة عملية وتطبيقاً حقيقياً للمبادئ والشعارات الوطنية التي نشأت عليها الأجيال الفلسطينية المتعاقبة".
الحركة دعت الفلسطينيين إلى "شدّ الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه، وعدم ترك المكان لاقتحامات المستوطنين الذين يسعون لتمرير مخطط التقسيم الزماني والمكاني للمسجد".
ومن جهتها، أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تقديم الدول الكبرى "الحماية والدعم للإسرائيليين وتوفير التغطية السياسية على جرائمهم في تجاوز للقوانين والأعراف الدولية".
وشددت على أنّ "إسرائيل" تسعى لتصعيد أكبر لتلك الهجمات عبر "تشكيل عصابة جديدة تحت مُسمّى الحرس الوطني".
والإثنين، أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّه أعطى "الضوء الأخضر" لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لتشكيل "الحرس الوطني" من متطوعين وعناصر أمن وجنود سابقين لمواجهة الفلسطينيين، وهدم منازلهم.
وأكدت الجبهة ضرورة "الوحدة والمقاومة للمحافظة على الوجود الفلسطيني في مواجهة هذا العدوان"، داعيةً إلى "تصعيد المقاومة بأشكالها كافة ضد العدو، ووضع إستراتيجية سياسية موحدة لمواجهته".
أما الجبهة الديمقراطية فنددت بـ"المشاريع والاتفاقيات السياسية الفلسطينية التي توفر غطاءً لإسرائيل".
وأضافت أن "تلك المشاريع ساهمت في توفير الغطاء السياسي لإسرائيل لإنجاز مشروعها الاستيطاني على معظم أجزاء الضفة والإسراع في تهويد القدس".
ودعت الجبهة القيادة الفلسطينية إلى "مغادرة مربع المشاريع السياسية والتي كان آخرها قمة شرم الشيخ"، مطالبةً إياها بتبنّي "خيار المقاومة الشاملة".
وفي 19 آذار/ مارس الجاري، استضافت مدينة شرم الشيخ المصرية قمة أمنية بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من فلسطين و"إسرائيل" ومصر والأردن والولايات المتحدة لبحث التطورات في الضفة الغربية.