العراق: القوات الأميركية تنسحب بالكامل من قاعدة عين الأسد
المتحدّث باسم العمليات المشتركة العراقية، تحسين الخفاجي، يقول إن القوات الأميركية أكملت انسحابها بالكامل من قاعدة عين الأسد، ولم يتبقَّ سوى المستشارين، وهؤلاء دورهم للاستشارة فقط.
أكّد المتحدث باسم العمليات المشتركة العراقية، تحسين الخفاجي، اليوم الإثنين، أن القوات القتالية الأميركية أكملت انسحابها من قاعدة "عين الأسد" في محافظة الأنبار، غربي العراق، موضحاً أنها ستُجلي أيضاً قواتها من قاعدة الحرير في أربيل خلال أيام.
وبيّن الخفاجي، في حديث له إلى موقع "سبوتنيك"، أن "القوات الأميركية أكملت انسحابها بالكامل من قاعدة عين الأسد، ولم يتبقَّ سوى المستشارين، وهؤلاء دورهم للاستشارة فقط".
وأضاف "أمّا بالنسبة إلى قاعدة الحرير، فسيذهب وفد أمني خاصّ إلى هذه القاعدة خلال الأيام القليلة المقبلة لمتابعة سير عملية انسحاب القوات القتالية الأميركية منها"، موضحاً أن الإعلان الرسمي بشأن انسحاب جميع القوات القتالية الأميركية من العراق، سيكون في الـ 31 من كانون الأول/ديسمبر الحالي.
ومنذ أيام، قال المتحدث باسم القائد الأعلى للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، أنّ اللجنة الفنية العسكرية أكّدت إنهاء المهمات القتالية لقوات "التحالف" خلال زيارتها قاعدةَ عين الأسد.
وأضاف أنّ "عمل مستشاري قوّات التحالف في عين الأسد سيكون بإدارة قائد عسكري عراقي، وبحماية عراقية".
وأشار رسول إلى أنّ "أماكن كثيرة داخل القاعدة تم إخلاؤها من القوات الأجنبية القتالية بصورة تامّة، وعدة مواقع تُعتبر تابعة لتسليم معدات وتجهيزات دعم لوجستي إلى القوات العراقية نفسها، من أسلحة وآليات ومعدات تدعم القوات العراقية في مهمة الدفاع عن البلد".
يُذكر أنّ قيادة العمليات المشتركة العراقية أكّدت، قبل أيام، أنّ القوات القتالية للتحالف الدولي ستغادر العراق بالكامل قبل نهاية هذا الشهر، نافيةً ما صدر عن بعض وسائل الإعلام بخصوص بقاء هذه القوات.
وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قال عشية زيارته واشنطن في الـ25 من تموز/يوليو الماضي، إن "العراق والولايات المتحدة انخرطا في نقاش ضمن مجموعة عمل خاصة بالعراق، خلال السنة الماضية، بشأن أسس العلاقة بين البلدين بعد الانسحاب الأميركيّ".
بدوره، قال الرئيس العراقي برهم صالح، في الأيام الأخيرة من تموز/يوليو، إن "نتائج الحوار الاستراتيجيّ العراقي - الأميركي مهمة لتحقيق الاستقرار وتعزيز السيادة العراقية، وتأتي ثمرة عمل حثيث من الحكومة برئاسة مصطفى الكاظمي، وبدعم القوى الوطنية، وتستند إلى مرجعية الدولة".