العراق: "الإطار التنسيقي" يلوّح بمقاطعة العملية السياسية أو اللجوء إلى المعارضة
بعد رفضه نتائج انتخابات رئيس البرلمان العراقي، مصادر تفيد بأن "الإطار التنسيقي" في العراق يدرس خيار مقاطعة العملية السياسية، أو اللجوء إلى المعارضة.
-
الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي بعد المصادقة على الانتخابات (أ ف ب)
أفاد مراسل الميادين بأن "الإطار التنسيقي" اجتمع في مكتب رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الشيخ همام حمودي، ودرس خيار مقاطعة العملية السياسية، أو اللجوء إلى المعارضة.
وكان تحالف "الإطار التنسيقي" في العراق أعلن، الأحد، رفضه انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، بداعي أن العملية أُجريت "من دون أي سند قانوني"، في ظل غياب رئيس البرلمان الموقت، الأكبر سناً، محمود المشهداني.
وخلال جلسة البرلمان، نشبت مشادات كلامية بين نواب من "الإطار التنسيقي" وآخرين من التيار الصدري، في إثر تقديم طلبين إلى رئيس الجلسة لاعتبار كل منهما الكتلة الأكبر عدداً، والتي تُكلَّف تشكيل الحكومة.
يُذكَر أنّ رئيس السن مهمته إدارة الجلسة الأولى لانتخاب رئيس دائم للمجلس، ونائبين اثنين للرئيس. وبعد انتخاب هيئة الرئاسة، يفتح الترشيح لموقع رئيس الجمهورية. وبعد اختيار الرئيس، أول مهمة له هي تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً مع التقدير.
وفاز محمد الحلبوسي برئاسة البرلمان العراقي، الأحد، بعد أن نال 200 صوت في مقابل 14 صوتاً لمنافسه محمود المشهداني. وقال الإطار التنسيقي إنه يرفض مخرجات جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبيه.
وفي وقتٍ لاحق ،أعلن الحلبوسي فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، معلناً أنّ المدة هي 15 يوماً، قبل أن يرفع الجلسة.
وهذه الجلسة هي أول جلسة للبرلمان العراقي منذ أن صادقت المحكمة الاتحادية العراقية على نتائج الانتخابات، التي جرت في الـ 10 من تشرين الأول/أكتوبر، وفاز فيها التيار الصدري بأغلبية 73 مقعداً.
من جهته، اعتبر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أن "اختيار رئيس البرلمان ونائبيه أُولى بشائر حكومة الأغلبية الوطنية"، وبارك "للشعب العراقي هذه الخطوة الأولى واللبنة الأولى لبناء عراق حر مستقل".
— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) January 9, 2022
ويسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية بخلاف الدورات السابقة، التي شهدت تشكيل حكومات توافقية بين جميع الفائزين في الانتخابات.
وهذه الجلسة هي أول جلسة للبرلمان العراقي منذ أن صادقت المحكمة الاتحادية العراقية على نتائج الانتخابات، التي جرت في الـ 10 من تشرين الأول/أكتوبر، وفاز فيها التيار الصدري بأغلبية 73 مقعداً.
