أعلن  رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السائح، اليوم الثلاثاء، أن العدد النهائي للمرشَّحين للانتخابات الرئاسية بلغ 98 مرشَّحاً، بينهم امرأتان.

وقال السائح، في مؤتمر صحافي من داخل مقر المفوضية في العاصمة طرابلس، إن "منظومة تسجيل المترشحين سجلت يوم أمس عدد 98 مرشَّحاً ومرشَّحة، استوفوا الوثائق والمستندات التي اشترطتها لائحة تسجيل المرشَّحين لانتخاب رئيس الدولة".

وأضاف السائح أنه "عقب عملية التحقق من صحة بيانات المرشَّحين، عبر إحالتها على جهات الاختصاص، سيتم نشر القائمة الأولية، من أجل إتاحة الفرصة أمام ذوي المصلحة للطعن فيما ورد من أسماء، طبقاً للائحة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء".

وستُنشَر القائمة النهائية للمترشحين بعد 12 يوماً، عقب انتهاء عمليات التدقيق والطعون والنظر فيها. وأُغلق الإثنين باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر، بعد أن استمر قبول طلبات الترشح مدةَ أسبوعين.

وتقدَّمت أغلبية الشخصيات البارزة للانتخابات الرئاسية، التي سيختار الليبيون خلالها، لأول مرة في تاريخ البلاد، رئيساً عبر الاقتراع المباشِر. وعلى رأس هذه القائمة سيف الإسلام القذافي، نجل العقيد معمر القذافي، والمشير خليفة حفتر، إلى جانب رئيس الحكومة الموقتة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

• مواضيع متعلقة

الجزائر تطالب المجتمع الدولي بالحفاظ على دعمه لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها

20 تشرين ثاني

مفوضية الانتخابات في ليبيا: نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية تجاوزت الـ70%

18 تشرين ثاني

وترشحت امرأتان، هما ليلى بن خليفة (46 عاماً)، رئيسة حزب الحركة الوطنية، وهنيدة المهدي، الباحثة في العلوم الاجتماعية، بينما أكد رئيس مجلس المفوضية سير العملية وفق مستويات "إيجابية"، ستُضفي الصدقية على نتائج الانتخابات.

وبشأن الأعداد، أوضح أنه "تم تسليم 1,7 مليون بطاقة إلى الناخبين، من إجمالي أكثر من 2,8 مليون بطاقة يُستهدَف توزيعها، بحيث يستمر التوزيع حتى 28 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري". ويبلغ عدد سكان ليبيا نحو سبعة ملايين.

وبلغ عدد المرشحين للانتخابات البرلمانية مطلع العام المقبل أكثر من 1700 مرشح. وتستمر عملية التسجيل حتى 6 كانون الأول/ديسمبر.

وأفضى حوار سياسي بين الأفرقاء الليبيين، برعاية أممية في جنيف في شباط/فبراير الماضي، إلى تشكيل سلطة سياسية تنفيذية موحَّدة، مهمتها التحضير للانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية، والتي حُددت في كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير، على التوالي.

ولا تزال هناك أصوات رافضة إقامة الانتخابات في مواعيدها المقررة، ولاسيما في ظل رفض كثيرين القوانين الانتخابية، والتي يرون أنها لم تُعتمد بصورة قانونية وتوافقية.

ويُعَدّ المجلس الأعلى للدولة، وهو بمنزلة غرفة ثانية للبرلمان، أكبرَ الرافضين للانتخابات، واتهم رئيسَ مجلس النواب بإصدار القوانين الانتخابية من دون التشاور معه خلافاً لما نصّ عليه الاتفاق السياسي، الذي يقتضي مشاركة المجلسين في صياغة هذه القوانين.