الصين تفرض عقوبات على شركتين أميركيتين لدورهما في بيع أسلحة لتايوان
بكين تفرض عقوبات على شركتي "لوكهيد مارتن" و"نورثروب غرامان" الأميركيتين، وذلك لدورهما في إطار مبيعات أسلحة إلى تايوان.
-
شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية (أرشيف)
فرضت بكين، اليوم الجمعة، عقوبات على شركتي "لوكهيد مارتن" و"نورثروب غرامان" الأميركيتين، وذلك لدورهما في إطار مبيعات أسلحة إلى تايوان.
ووافقت الولايات المتحدة الشهر الماضي على بيع معدات استشعار متطورة للمقاتلات الموجودة في الجزيرة، التي تعتبرها الصين جزءاً لا يتجزأ من أراضيها.
ومع أنّ الولايات المتحدة لا تعترف رسمياً سوى ببكين منذ خمسة عقود، إلا أنّ الكونغرس يشترط بموجب قانون العلاقات مع تايوان تزويد الجزيرة أسلحة للدفاع عن نفسها.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، إنه "على الرغم من معارضة الصين بشدة، تصرّ الحكومة الأميركية على توريد الأسلحة إلى تايوان".
واعتبرت ماو نينغ، خلال مؤتمر صحافي دوري، أنّ "ذلك يقوض بشكل خطير سيادة الصين ومصالحها الأمنية"، مشيرةً إلى أنّ الصين قررت بالتالي "فرض عقوبات على الشركتين العسكريتين الأميركيتين".
ولم تحدد المتحدثة ماهية الإجراءات التي اتخذتها بكين ضد المجموعتين.
وتمنع الولايات المتحدة مصنعي الأسلحة لديها من بيع معدات عسكرية إلى الصين.
وتضم مجموعة "لوكهيد مارتن" شركة تصنيع مروحيات "سيكورسكي"، الموجودة منذ ثمانينات القرن الماضي في الصين، حيث تمتلك مؤسسة مع شريك محلي.
وأشارت ماو نينغ إلى أنّ العقوبات اتُخذت رداً على صفقة بيع أسلحة لتايوان وافقت عليها الولايات المتحدة في 24 آب/أغسطس.
وأفادت وزارة الخارجية الأميركية بأنّ الصفقة شملت أنظمة بحث وتتبّع تعمل بالأشعة تحت الحمراء ومعدّات ذات صلة لمساعدة تايوان في "الحفاظ على قدرات دفاعية ذات موثوقية".
والنظام الجديد تنتجه شركة "لوكهيد مارتن" ويحسّن قدرة الطائرات المقاتلة على رصد تهديدات جوية، ما يعزّز فرص صمود مقاتلات إف-16 في القتال.
وفرضت الصين في السابق عقوبات على "لوكهيد مارتن".
وحذرت وزارة الدفاع الصينية حينها من أنّ "المساعدة والمبيعات العسكرية الأميركية لتايوان لن تؤدي سوى إلى تعزيز الصناعات العسكرية الأميركية، في حين تسيء إلى أمن وخير" سكان تايوان.
وتعتبر الصين تايوان المتمتعة بحكم ذاتي، جزءاً لا يتجزّأ من أراضيها وتتوعّد بإعادة الجزيرة إلى الكنف الصيني إذ يحكمها منذ العام 1949 نظام خصم قريب من الولايات المتحدة.
وفي الأشهر الأخيرة، استأنفت بكين وواشنطن الحوار من خلال سلسلة زيارات قام بها مسؤولون أميركيون كبار إلى بكين، بينهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن في حزيران/يونيو.
لكن تبقى تايوان حجر عثرة، مع تزايد تحذير السلطات الصينية من أنّ أي تحرك محتمل من جانب الولايات المتحدة سيُنظر إليه على أنه دعم لاستقلال الجزيرة رسمياً.
وتتزايد الاستفزازات الأميركية بحق الصين في جزيرة تايوان من خلال المناورات والتحركات المشتركة ( الأميركية -التايوانية) في المضيق، وهو ما دفع بكين بشكلٍ مستمر إلى رفع حالة التأهب في المضيق.
