السودان: مقتل متظاهرين بالرصاص والغاز المسيّل للدموع في الخُرطوم وأم درمان
قوّات الأمن في السودان تقتل متظاهرين بعد إطلاق الغاز المسيّل للدموع في اتجاه المتظاهرين المناهضين لقرارات قائد الجيش، وشهودٌ عيان يقولون إنّ "قوات الأمن طاردت المتحجّين في الشوارع".
-
لجنة أطباء السودان: قتل متظاهر بالرصاص في أم درمان (أ ف ب)
أعلنت لجنة أطباء السودان ارتفاع حصيلة قتلى تظاهرات الاحتجاج ضد الانقلاب العسكري اليوم إلى 5.
وكانت قوات الأمن في السودان أطلقت، اليوم السبت، الغاز المسيّل للدموع في اتجاه المتظاهرين المناهضين لقرارات قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، في الخُرطوم وأم درمان.
ونقلت وكالة "رويترز"، عن شهودٍ، أنّ قوّات الأمن طاردت المتحجين في الشوارع الجانبية في أم درمان، حيث احتشدت مجموعاتٌ مندّدةٌ بالانقلاب العسكري.
وفي السياق نفسه، قال التلفزيون السوداني، في بيانٍ بثه التلفزيون الرسمي، إنّ قوّات الأمن لم تستخدم "أسلحة نارية" في تعاملها مع المتظاهرين.
وأضافت الشرطة أنّ "مظاهرات اليوم كانت ذات طابع سلمي، لكن سرعان ما انحرفت عن مسارها".
وأفادت بأنّ "الشرطة أعلنت إصابة 39 من عناصرها خلال تظاهرات اليوم، مضيفاً أنّ "الشرطة تقول إنها لم تستخدم أسلحة نارية في تعاملها مع المتظاهرين".
وكانت الحكومة استبقت التظاهرات بنشرٍ عناصر من قوّات الدعم السريع في الشوارع، بحيث قاموا بإغلاق الجسور التي تربط العاصمة بضواحيها، وتتقاطع مع المحاور الرئيسية.
ويشهد السودان اليوم استنفاراً أمنياً غير مسبوق قبيل انطلاق تظاهرات دعت إليها اللجان الشعبية والتنسيقيات، احتجاجاً على الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش، الفريق عبد الفتاح البرهان، وعلى تشكيل المجلس السيادي الجديد.
دنقلا في #مليونية13نوفمبر . #السودان #الرده_مستحيله pic.twitter.com/wNPcppKPg2
— Sudan News (@Sudan_tweet) November 13, 2021
وفي وقتٍ سابق من اليوم أيضاً، دعا "تجمّع المهنيين السودانيين" إلى تظاهرة سلمية مليونية في السودان، رفضاً لتعيين مجلس عسكري، واعتراضاً على جعل الانقلاب أمراً واقعاً في البلاد.
وأصدر البرهان مرسوماً دستورياً يقضي بتأليف مجلس السيادة الانتقالي الجديد، بعد حلّ المجلس الأول، ضمن جملة قرارات أثارت جدلاً واسعاً، وفجّرت احتجاجات في السودان. إلا أنّه استبعد من مجلس السيادة 4 ممثلين لقوى الحرية والتغيير، والتحالف المدني الذي شارك في الاحتجاجات التي أسقطت الرئيس السابق عمر البشير عام 2019.
وكان البرهان قرّر تأليف لجنة لمراجعة الأموال المسترَدة من النظام السابق وتسلّمها، بواسطة لجنة إزالة التمكين التي جمّد عملها في وقت سابق.
وفي السياق، عبرّت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والترويكا (الولايات المتحدة والنرويج والمملكة المتحدة) وسويسرا عن قلقها البالغ حيال تأليف المجلس الجديد، معتبرةً أنه "عمل أحادي الجانب من جانب الجيش، يقوّض التزامه تأييد الإطار الانتقالي المتفَق عليه، والذي يتطلّب ترشيح مدنيين من جانب قوات الحرية والتغيير كأعضاء في مجلس السيادة".
وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية، في وقت سابق، أنّ إخفاق السودان في استعادة الحكومة المدنية سيزيد في عزلته عن المجتمع الدولي، وهدَّدت بمنع حصوله على أكثر من 4 مليارات دولار من المساعدات، وبمنع 19 مليار دولار، على الأقل، من إعفاءات الديون.
