السنغال: اعتقال 500 شخص خلال التظاهرات المؤيدة لسونكو
لايزال السنغاليون يخشون من تداعيات احتمال توقيف المعارض عثمان سونكو، المرشح الرئاسي لعام 2024، في حين يتبادل أنصار سونكو والرئيس ماكي سال الاتهامات بالتسبّب في أعمال العنف وسقوط الضحايا.
-
الحكومة السنغالية تقرر قطع خدمة الإنترنت "موقتاً" عن الهواتف المحمولة
أعلنت الشرطة السنغالية، مساء الأحد، اعتقال ما لا يقل عن 500 شخص خلال تظاهرات عقب إدانة زعيم المعارضة عثمان سونكو بالسجن عامين بتهمة "إفساد الشباب".
وفي التفاصيل، قال المدير العام للأمن الوطني في السنغال، إبراهيما ديوب، خلال مؤتمر صحافي إنه "تم حتى الآن اعتقال 500 شخص"، مؤكداً أن من بينهم قاصرين وأشخاصاً من جنسيات أجنبية.
وقال ديوب إن "غالبية المعتقلين كانت بحوزتهم زجاجات حارقة وأسلحة بيضاء وأسلحة نارية من العيار الثقيل".
وتراجعت حدة التوتر بشكل تدريجي في السنغال حيث أدت صدامات إلى سقوط 16 قتيلاً منذ الخميس.
وفي بيان صدر يوم الأحد، قال الصليب الأحمر إنه أنقذ ما يقرب من 357 متظاهراً مصاباً، من بينهم 78 حالة خطيرة بين الخميس والجمعة.
ولا يزال السنغاليون يخشون من تداعيات احتمال توقيف المعارض عثمان سونكو، المرشح الرئاسي لعام 2024، في حين يتبادل أنصار سونكو والرئيس ماكي سال الاتهامات بالتسبّب في أعمال العنف وسقوط الضحايا.
وقرّرت الحكومة السنغالية قطع خدمة الإنترنت "موقتاً" عن الهواتف المحمولة.
ودان حزب سونكو "باستيف" في بيان، الأحد، "القمع الدامي لقوات الدفاع والأمن" متهماً السلطة باللجوء إلى "ميليشيات خاصة" من أجل "قمع" المدنيين.
وحثّ السنغاليين على "الدفاع عن أنفسهم بكل الوسائل وعلى الاحتجاج".
ودانت الحكومة، من جهتها، "أعمال التخريب واللصوصية"، ناسبة إياها الى أنصار سونكو المدعومين من "قوى غامضة" و"أجانب" جاءوا "لزعزعة استقرار البلاد" و"إغراقه في الفوضى".
وشهدت عاصمة السنغال دكار وعدد من المناطق، الخميس، أعمال عنف بعدما حكمت محكمة جنائية على زعيم المعارضة عثمان سونكو، المرشح لانتخابات الرئاسة في 2024، بالسجن عامين بتهمة "إفساد الشباب" وبرّأته من اتهامات بالاغتصاب موجّهة إليه.
وقالت منظمة "نت بلوكس" المعنية بمراقبة شبكة الإنترنت لـ"فرانس برس" إنّ "هذا الوضع شبيه" بما شهدته السنغال عام 2021 من أعمال عنف دامية، "وإنه يحدّ على الأرجح إلى حد كبير من قدرة" الأشخاص على التواصل.
وكان سونكو سيجرّد من حقوقه الانتخابية في حال أدين غيابياً بجريمة مثل الاغتصاب.
ومع ذلك، يبدو أنّ إعادة تصنيف الوقائع على أنها جنحة ما زالت بموجب قانون الانتخابات تهدّد أهلية سونكو وقدرته على الترشّح للرئاسة في 2024. وحلّ سونكو في المرتبة الثالثة في انتخابات 2019.
ويؤكد سونكو، الذي لم يحضر المحاكمة ولجأ إلى جنوب البلاد، أنّ هذه القضية مؤامرة دبّرها الرئيس الذي ينفي ذلك.
ومنذ شباط/فبراير 2021، عندما تصدّرت قضية الاغتصاب المفترضة عناوين الصحف، كان سونكو يخوض معركة في القضاء والساحة السياسية لضمان بقائه في مواجهة الرئيس ماكي سال.
وقتل نحو 20 مدنياً منذ 2021 في اضطرابات مرتبطة إلى حد كبير بوضعه، وتتبادل السلطة ومعسكره الاتهامات في هذا الشأن.
وشهدت السنغال، التي تعدّ من الدول المستقرة نسبياً في منطقة مضطربة على الرغم من بعض المشكلات السياسية، اشتباكات جديدة بين أنصار سونكو وقوات الأمن مرتبطة بمحاكمته ثم عودته من جنوب البلاد إلى دكار الجمعة.
وقد تمكّن من حشد الشباب، لكنه أوقف الأحد، وأعيد قسراً إلى منزله في العاصمة، حيث أبقي وسط انتشار كثيف للشرطة. وتصدّت الشرطة مذاك بالغاز المسيل للدموع أو حتى الاعتقال لأي محاولة للاقتراب منه.
وفي الساعات الأولى من صباح الثلاثاء الماضي، أعلن سونكو أنه "محتجز"، ودعا السنغاليين إلى التظاهر "بكثافة".
وهاجم شبّان منازل أعضاء المعسكر الجمهوري ونهبوها. وجاء الرد بأعمال انتقامية ضد ممتلكات أعضاء في المعارضة وحزب سونكو.
ووعد الرئيس سال، بالحزم في مواجهة أعمال العنف وقرّر بدء "حوار وطني" يفترض أن يخفّف التوتر.
يُذكر أنّ سونكو (48 عاماً) هو رئيس حزب "باستيف" وزعيم المعارضة في السنغال، وهو يدين استغلال القضاء وجعله أداةً لتحقيق غايات سياسية، كما أنه يلقي خطباً يشدّد على السياسة والانتماء إلى أفريقيا، ويهاجم النخب والفساد.
كذلك، ينتقد الهيمنة الاقتصادية والسياسية التي تمارسها فرنسا والشركات متعددة الجنسيات، ويدافع عن القيم الدينية والتقليدية، علماً أنه يتمتع بشعبية كبيرة بين الشباب في السنغال.
