الرئيس قيس سعيّد: تمويل الخارج لضرب استقرار تونس هدفه تعطيل الانتخابات
الرئيس التونسي قيس سعيّد يصرّح بأنّ هناك من يحاولون تعطيل الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية في تونس.
-
الرئيس التونسي قيس سعيّد (أرشيف)
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الخميس، أنّ هناك بعض الأطراف تسعى إلى تعطيل الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، الذي من المقرر أن يتمّ تنظيمه مطلع الشهر المقبل.
جاء ذلك في بيانٍ للرئاسة التونسية في "تويتر"، اليوم قالت فيه إنّ سعيّد ناقش الوضع الأمني في البلاد خلال اجتماعه بوزير الداخلية توفيق شرف الدين ومدير عام الأمن الوطني مراد سعيدان، أمس الأربعاء.
وقبل أيام أمر الرئيس التونسي بتمديد العمل بحالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة شهر إضافي مع بداية العام الجديد.
رئيس الجمهورية #قيس_سعيّد يجدد لدى استقباله وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني التأكيد على أن الحرية لا تعني الفوضى والتآمر على أمن الدولة ويشدد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع. #TnPRhttps://t.co/Mh3VtgpCBL pic.twitter.com/0uFseBxB09
— Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) January 5, 2023
ولفت البيان إلى أنّ الاجتماع تناول ما يقوم به بعض الأشخاص من تجاوز للقانون ومسّ بالأمن القومي للبلاد بدعم من لوبيات معروفة، على حدّ وصفه.
وقال الرئيس التونسي إنّ هناك من يحاولون تعطيل الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية، مشيراً إلى أنّهم يحصلون على مبالغ ضخمة من الخارج لتأجيج الأوضاع في البلاد وضرب استقرار الدولة.
وتابع: "نؤكد أنّ الحرية لا تعني الفوضى والتآمر على الدولة داخلياً وخارجياً"، مضيفاً: "يجب علينا تطبيق القانون على الجميع حتى لا نترك المجال لمن يسعى إلى المسّ بأمن الدولة والسلم الاجتماعي".
اقرأ أيضاً: الاتحاد التونسي للشغل: السلطة أخفقت في إدارة الأزمة والشعب فقد الثقة بها
وشهدت الانتخابات البرلمانية في تونس التي روّج لها الرئيس التونسي، وقاطعتها المعارضة وفي مقدمتها حركة "النهضة"، إقبالاً ضعيفاً للغاية، حيث لم تتعدى نسبة المشاركة في الانتخابات 12%.
وتُعَدّ هذه الانتخابات المحطة الأخيرة في المشروع السياسي الذي أعلنه الرئيس التونسي، قيس سعيّد، منذ 13 كانون الأول/ديسمبر 2021، والذي انطلق من خلال تنظيم استفتاء شعبي بشأن جملة من الإصلاحات، تلاها تنظيم استفتاء على الدستور، الذي تمت المصادقة عليه في 16 آب/أغسطس الماضي، وصولاً إلى تعديل القانون الانتخابي الذي غيّر عملية الاقتراع من نظام القوائم إلى الأفراد.
