أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، اليوم السبت، عن "مباشرة التشاور مع عدد من الأطراف الوطنية لتحديد موعد للانتخابات قريباً"، مؤكداً أنه "سيتم إجراء الانتخابات التشريعية والاستفتاء على الدستور".

وفي كلمة له خلال ملتقى "أعيان وحكماء وعمداء بلديات الساحل الغربي والجبل للمصالحة ولم الشمل في بلدية رقدالين"، كشف الدبيبة عن خطته لإجراء الانتخابات تحت عنوان "عودة الأمانة للشعب"، مؤكداً أنه سيعلن عليها بمناسبة "عيد الثورة" في 17 شباط/فبراير الجاري.

ودعا الدبيبة جميع الليبيين في كافة أنحاء البلاد إلى "الخروج في 17 شباط/فبراير الجاري، إلى كل الميادين للمطالبة بالانتخابات، ورفض التمديد"، مؤكداً أنّ "الشعب هو من سيقول كلمته".

الدبيبة اتهم "قلة في مجلس النواب بالانفراد بالقرار"، مشيراً إلى أنّ "ليبيا سيطرت عليها خلال العشر سنوات الماضية طبقة سياسية تقاسمت السلطة والنفوذ والمال، وتمدد لنفسها وتعود للحروب والخلافات".

كما وصف ما يقوم به مجلس النواب بـ"العبث والمهزلة" التي "لا تشرّف الشعب الليبي". وشدد على "ضرورة إجراء الانتخابات، لا للتمديد، إذا كانت الأطراف الحالية تريد قوانين تدعم قرارات وقوانين تخدم المصالحة".

الدبيبة دعا أيضاً مجلس النواب إلى "الرحيل" لأنه "يصدر القرارات بالتزوير والتلفيق ومسؤول عن كل هذه الفوضى والدماء والحروب"، وفق تعبيره. وأكد أنّ "الحل في انتخابات سريعة لمنع الحرب في البلاد وتحقيق الاستقرار والسلام".

رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة أكد في الختام أنّ "الحكومة والمجلس الرئاسي يدعمان ملف المصالحة ولم الشمل في ليبيا".

• مواضيع متعلقة

الجزائر تطالب المجتمع الدولي بالحفاظ على دعمه لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها

20 تشرين ثاني

مفوضية الانتخابات في ليبيا: نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية تجاوزت الـ70%

18 تشرين ثاني

وكان الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، قال قبل يوم أمس الخميس إنّ "موقف المنظمة الدولية لم يتغير إزاء اعتبار الدبيبة هو الرئيس الحالي للحكومة الليبية"، مشيراً إلى أنّ "الأمم المتحدة تجري مشاورات متواصلة مع الليبيين حول هذا الأمر".

مجلس الدولة الليبي: لا نملك سلطة إعطاء الثقة للرئيس الجديد باشاغا

في المقابل، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، اليوم السبت، إنّ المجلس "لا يملك سلطة إعطاء الثقة لرئيس الحكومة الليبية الجديدة، فتحي باشاغا".

وأكد باشاغا أمس الجمعة التزام حكومته بالمبادىء الديمقراطية التي تكفل التداول السلمي للسلطة، وقال: "ثقة مجلس النواب والدولة أمانة في عنقي".

وذكر المشري في كلمة له، نشرها المجلس على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، مساء السبت، أنّ "هناك إجماعاً بين الليبيين على أنّ المؤسسات الحالية أو الأجسام القائمة حالياً، وهي أجسام تشريعية، قد استُهلكت ويجب إنهاؤها بأقرب وقت ممكن، بما فيها مجلسي النواب والأعلى للدولة".

وأكد "ضرورة الاتفاق على الإسراع بإجراء الانتخابات البرلمانية الليبية في أقرب وقت ممكن".

وأوضح أنّ المجلس الأعلى للدولة تناقش مع مجلس النواب في البلاد عدة قضايا مهمة واستراتيجية، الهدف منها العلم على كيفية سيرورة العمل الديمقراطي في البلاد، خاصة المسار الدستوري".

ورأى أنّ وجهة نظر المجلس الأعلى للدولة يكمن في "مدى أهمية الاستفتاء على الدستور باعتباره أولى من فتح السدتور الليبي نفسه".

وصوّت البرلمان الليبي، الخميس الماضي، على استبدال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بوزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، ما يثير احتمالية نشوب صراع على السلطة في العاصمة بعد عام ونصف من الهدوء النسبي.