الدبيبة يترشّح للانتخابات الرئاسية الليبية المقبلة
قبيل موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في ليبيا الشهر المقبل، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة يترشح للانتخابات، ويقدّم أوراقه إلى مفوضية الانتخابات، عشية إغلاق باب طلبات الترشح.
-
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة يقدم أوراق ترشحه إلى المفوضية العليا للانتخابات
قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل، عشية إغلاق باب طلبات الترشح للانتخابات.
وقدم الدبيبة أوراق ترشيحه داخل مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس، بحسب مشاهد بثها التلفزيون الليبي الرسمي.
خطوة الدبيبة كانت منتظرة، بعدما قدم أخيراً إقرار ذمته المالية وعائلته لهيئة مكافحة الفساد الحكومية، وهو الإجراء الذي يسبق تقديم ملف الترشح إلى مفوضية الانتخابات.
وسبق أن هاجم الدبيبة مجلس النواب الأسبوع الماضي، واتهمه بأنه قام بإصدار قوانين انتخابية "غير توافقية"، قد تتسبّب في مشكلة كبيرة للعملية الانتخابية، مشيراً إلى أنه يعتزم تقديم ترشيحه للانتخابات الرئاسية في "الوقت المناسب".
وأفادت وسائل إعلام ليبية، أمس السبت، بأنّ رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، قدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة، فى الـ 24 من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وقدمت غالبية الشخصيات السياسية والعسكرية البارزة أوراق ترشحها لأول انتخابات مباشرة، لرئيس الدولة في تاريخ ليبيا.
وسبق أن أعلن المشير خليفة حفتر ترشّحه للانتخابات الرئاسية، وعقب خطوة مماثلة من سيف الإسلام القذافي، الذي أكدت المحكمة الجنائية أنه ما زال مطلوباً دولياً.
ولا تزال هناك أصوات رافضة لإقامة الانتخابات في مواعيدها المقررة، ولا سيما في ظل رفض كثيرين للقوانين الانتخابية، معتبرين أنها "لم تعتمد بشكل قانوني وتوافقي".
ويُعد المجلس الأعلى للدولة، وهو بمثابة غرفة ثانية للبرلمان، أبرز الرافضين للانتخابات.
واتهم المجلس الأعلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح "بإصدار القوانين الانتخابية من دون التشاور معه"، وهو أمر نصّ عليه الاتفاق السياسي الذي لحظ مشاركة المجلسين في صياغة هذه القوانين.
وفي الـ 13 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، كشف رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري أن "من المرجّح تأجيل الانتخابات المقررة 3 أشهر، للتوافق على قوانين الانتخابات". كما أكّد أنه "لن يشارك في الانتخابات ولن يعرقلها، لكنه قدم طعوناً لدى القضاء للفصل في قرارات المفوضية العليا للانتخابات".
وأفضى حوار سياسي بين الأفرقاء الليبيين، برعاية أممية في جنيف في شباط/فبراير الماضي، إلى تشكيل سلطة سياسية تنفيذية موحدة مهمتها الإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي حددت على التوالي في كانون الأول/ ديسمبر، وكانون الثاني/ يناير.
وصادق مجلس النواب على قانون الانتخابات التشريعية المقررة نهاية العام الحالي، بعد أقل من شهر من المصادقة على قانون الانتخابات الرئاسية المثير للجدل، من قبل رئيس مجلس النواب، من دون أن يتم يطرحه للتصويت، ما أثار موجة استياء بين عدد كبير من الأطراف السياسيين.
