الحكومة الفرنسية تحاول كسر الإضراب وعشرات النقابات تشارك
غداة الإضراب والمسيرة الكبيرة في باريس، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقول إنّه يريد حل أزمة الوقود "بأسرع ما يمكن"، ووزيرة الطاقة أغنيس بانييه، تقول"نحن نفعل ذلك من أجل الفرنسيين".
قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، غداة الإضراب والمسيرة الكبيرة في باريس، إنّه يريد حل أزمة الوقود "بأسرع ما يمكن"، واعداً "ببذل أقصى ما في وسعه".
وأضاف ماكرون "أنا إلى جانب كل مواطنينا الذين يكافحون والذين سئموا من هذا الوضع"، مؤكداً أنه سيواصل بذل أقصى ما بوسعه.
وفي غضون ذلك، أشارت الرئاسة إلى أنّ رئيس الدولة سيلتقي بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر الإليزيه برئيسة الوزراء إليزابيث بورن وأعضاء الحكومة المعنيين بأزمة الوقود "لتقييم الوضع".
وسيلتقي إيمانويل ماكرون على وجه الخصوص بالوزراء برونو لو مير (الاقتصاد) وأنيس بانييه روناتشر (انتقال الطاقة) وكريستوف بيتشو (التحول البيئي) وكليمنت بون (النقل) والمتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران.
بالتزامن، استولت الحكومة على مستودع الوقود في فيزين (الرون)، بعد أن جددت طلب الحضور إلى العمل في المستودع في مارديك (فلاندرز)، بالقرب من دونكيرك، لتزويد محطات الخدمة Hauts-de-France، أوفيرني رون ألب وبورجون فرانش كومتي .
وقالت وزيرة الطاقة أغنيس بانييه، اليوم الإثنين: "نحن نفعل ذلك من أجل الفرنسيين، ولا نفعل ذلك ضد المضربين، إنها [الطلبات] ضرورية للغاية حتى يتمكن الناس من مواصلة الذهاب إلى العمل وتوفير احتياجاتهم الأساسية".
لومير: الإضراب غير مقبول" و "غير شرعي"
كما دعا برونو لو مير، وزير الاقتصاد والمالية، إلى "تحرير مستودعات الوقود والمصافي" وهاجم الاتحاد العام للعمل (CGT)، الذي يواصل العراقيل على الرغم من اتفاق أغلبية النقابات على تسوية للأجور.. لقد مضى وقت التفاوض. كان هناك مفاوضات وكان هناك اتفاق وهذا يعني أن القوة يجب ان تبقى في صوت الأغلبية ".
وتابع: "هناك اتفاقيات أغلبية تم إبرامها في شركة توتال. في ديمقراطية، بما في ذلك ديمقراطية اجتماعية، ليست الأقلية هي التي تملي على الأغلبية". وخلص إلى أنه "من غير المقبول وغير الشرعي" الاستمرار في الحصار كما تفعل CGT.
في فرانس إنتر، أعلن الوزير المفوض المسؤول عن النقل، كليمان بون، أنّه سيكون هناك "تحسينات واضحة في الأسبوع الجاري"، لكن من أجل "العودة إلى الوضع الطبيعي، سيستغرق الأمر وقتاً، ليس قبل الأسبوع المقبل".
الإضراب الثلاثاء
وسينضم قطاع النقل والمدارس والخدمة المدنية، إلى إحتجاجات 18 أكتوبر.
والعديد من النقابات - CGT، FO، Solidaires، FSU، منظمات الشباب تدعو إلى يوم إضراب بين المهنيين يوم الثلاثاء، "من أجل زيادة الأجور والدفاع عن الحق في الإضراب".
وتم تجديد حركة الإضراب في قطاع النفط في خمسة مواقع من TotalEnergies، حسبما أعلن إريك سيليني، منسق CGT للمجموعة.
كما سيتميز الأسبوع بيوم مظاهرات وإضراب وطني بين المهنيين يوم الثلاثاء، لا سيما للمطالبة بزيادة الأجور. العديد من النقابات تريد أن تنظم "في كل مكان"، مع الشباب والموظفين من مختلف القطاعات المهنية، "التعبئة والإجراءات، في الشركات والخدمات".
في التربية الوطنية ودور الحضانة
كما تم استدعاء موظفي التربية الوطنية للإضراب من قبل العديد من النقابات، وسيؤدي ذلك إلى إضراب المعلمين، وهي من جهتها تطالب بزيادة قدرها 300 يورو شهرياً لأعضاء هيئة التدريس "مبدئياً" حتى تتمكن من "تعويض الرواتب وتوازنها مع الدول الأوروبية الأخرى". بالإضافة إلى ذلك، "يجب متابعة الإضراب بشدة لدور الحضانة ".
في الخدمة العامة
كذلك يدعو اتحاد UFSE-CGT، وهو أول اتحاد للخدمات العامة، إلى التعبئة.
ويدعو اتحاد الخدمات العامة إلى دعم الإجراءات التي قررها المضربون في المصافي، لإعادة التأكيد على مطالب الأجور (زيادة 10٪ في نقطة المؤشر فوراً) والتنديد بإصلاح نظام التقاعد. يغطي الإضراب يوم 18 أكتوبر و "يمتد حتى نهاية الشهر".
في قطاع النقل
وسيقدم اتحاد SUD-Rail، وهو المنظمة التمثيلية الثالثة في شركة السكك الحديدية إضراباً قابلاً للتجديد اعتباراً من الثلاثاء، وفق فابيان فيليدو، ممثل اتحاد السكك الحديدية السودانية.
وقال"سنعقد جمعيات عامة يوم الثلاثاء في جميع أنحاء فرنسا وسنطرح مسألة الإضراب القابل للتجديد".
كما أشار لموقع "franceinfo" إلى أنّ "البداية الكبيرة تبدأ من يوم الجمعة، إذا كان ميزان القوى قوياً جداً اعتباراً من يوم الثلاثاء، فيمكن أن تتحرك الإضرابات بسرعة كبيرة".
وأكدت الوزيرة المفوضة للنقل، كليمان بون، لـ "فرانس إنترناشيونال"، أنّ الإضراب المقرر يوم الثلاثاء في قطاع القطارات يهدد بإحداث "اضطرابات قوية" في حركة النقل، مع تأثر ما يصل إلى "واحد من قطارين" في مناطق معينة.
إقرأ أيضاً: أزمة الوقود في فرنسا تتواصل بسبب إضراب عمال "توتال إنرجيز"