الحكومة الأوكرانية تندد بتباطؤ صندوق النقد الدولي عن مساعدتها
رئيس الحكومة الأوكرانية يندد خلال منتدى يالطا بالموقف السلبي لصندوق النقد الدولي، ويقول إنّ الأخير تأخر في تقديم المساعدة إلى بلاده.
-
رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال
ندد رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال، أمس السبت، بـ"الموقف السلبي" لصندوق النقد الدولي، مبدياً قلقه بشأن "التأخيرات الحاصلة في مراجعة الصندوق لطلب المساعدة الذي قدمته أوكرانيا".
وقال شميغال في "منتدى يالطا للاستراتيجية الأوروبية" في كييف: "نلاحظ موقفاً سلبياً من جانب صندوق النقد، وذلك خلافاً للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اللذين يتصرفان بأسلوب قيادي".
وأضاف: "نبذل قصارى جهدنا. أرسلنا لهم كل الوثائق، وندعو صندوق النقد الدولي إلى تكثيف نشاطه"، مشيراً إلى أنّ من المقرر أن "يعطي الاتحاد الأوروبي أوكرانيا منحةً بقيمة 3 مليارات دولار في تشرين الأول/أكتوبر المقبل".
وطلبت أوكرانيا من صندوق النقد، في آب/أغسطس الماضي، برنامج مساعدات جديداً، لأنّ اقتصادها الذي تضرر بشدة من العملية العسكرية الروسية يواجه خطر الانكماش بأكثر من 30% هذا العام.
ويُفترض أن تكون مساعدة صندوق النقد جزءاً من جهد دولي أكبر يقوده الغرب لمساعدة أوكرانيا على التخلص من الفشل الاقتصادي.
وفي إطار هذه الجهود، أعطى وزراء مال الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر، يوم الجمعة الماضي، لتقديم مساعدة إضافية بقيمة 5 مليارات يورو كقرض لكييف التي تأمل في الحصول على الأموال قبل نهاية الشهر الجاري.
والمساعدات الغربية الموعودة لأوكرانيا على المدى القصير يجب أن تصل إلى 39 مليار يورو. لكن هذا المبلغ يبدو أنّه سيكون غير كافٍ إلى حدٍّ كبير، لأنّه احتُسِب على افتراض أنّ العملية العسكرية الروسية ستنتهي في آب/أغسطس، وفق ما قال دبلوماسي أوروبي.
وقدّر البنك الدولي الكلفة الحالية لعملية إعادة الإعمار هذه بنحو 349 مليار يورو، معتبراً أنّها "ستزيد في الأشهر المقبلة مع استمرار الحرب".
وفي 20 نيسان/أبريل الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي أنّ أوكرانيا طلبت منه 5 مليارات دولار شهرياً لـ"ضمان سير عمل الاقتصاد الوطني في الربع المقبل من العام الحالي".
ووافق البنك الدولي، في الـ 8 من آذار/ مارس الفائت، على حزمة "لمساعدة حكومة كييف في تقديم الخدمات الحيوية".
كذلك، أعلن البنك الدولي، في نيسان/أبريل الماضي، أنّ خسائر أوكرانيا الاقتصادية جرّاء العملية العسكرية الروسية بلغت نحو 60 مليار دولار.
