"الحشد الشعبي" العراقي: لن نكون طرفاً في الأزمة السياسية الراهنة
هيئة الحشد الشعبي تؤكد أنها "تراقب عن كثب، وباهتمام بالغ، ما يحدث من تطورات، وآخرها محاصرة مجلس القضاء من جانب مجاميع منظّمة، بينها مسلّحون".
-
الحشد الشعبي: لن تكون طرفاً في الأزمة السياسية الراهنة في العراق
أكّدت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، أنها "لن تكون طرفاً في الأزمة السياسية الراهنة"، مشيرةً إلى أنها "تراقب عن كثب، وباهتمام بالغ، ما يحدث من تطورات، وآخرها محاصرة مجلس القضاء من جانب مجاميع منظّمة، بينها مسلحون".
وأعلنت الهيئة، في بيان، "استعدادها للدفاع عن مؤسسات الدولة، وعلى رأسها السلطتان القضائية والتشريعية، والنظام السياسي والدستور"، داعيةً "حكومة تصريف الأعمال إلى تحمل المسؤولية، بجدية، بشأن حماية مؤسسات الدولة الدستورية".
وبحسب البيان، تُلزم هئية الحشد الشعبي "قيادات جميع عملياتها وقيادة عمليات سامراء بعدم الدخول في المعترك السياسي".
يأتي ذلك بالتزامن مع دعوة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أنصاره إلى "الانسحاب من ساحة الاعتصام، أمام مجلس القضاء الأعلى العراقي، وإبقاء وجود الخيام في محيطه".
وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق استئناف عمله بعد انسحاب المتظاهرين و"فك الحصار" عن مبنى المجلس والمحكمة الاتحادية العليا، مؤكداً "المضي في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف القانون ويعطّل المؤسسات العامة".
وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن إيقافَ عمل السلطات القضائية في البلاد، بعد توجه أنصار التيار الصدري إلى الاعتصام أمام مبنى القضاء في بغداد.
وعقب تعليق مجلس القضاء الأعلى عمله، أعلن الإطار التنسيقي "الإدانة الكاملة للتجاوز الخطِر عن المؤسسة القضائية".
وبدأت تظاهرات أنصار التيار الصدري في العراق أواخر تموز/يوليو الماضي، احتجاجاً على ترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، وقاموا باقتحام مبنى مجلس النواب في المنطقة الخضراء، وسط بغداد.
يُشار إلى أن رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، فالح الفياض، أكد سابقاً، في حديث إلى الميادين، أن "الحشد يحمي السلم الأهلي، وهو ضامن أساسي لمنع الانجرار إلى حرب أهلية في العراق"، مؤكداً أن "الحشد الشعبي سيكون في أي صراع سياسي داخلي ضامناً للشعب والسيادة".
الكاظمي: يمنع إصدار المؤسسات الأمنية والعسكرية أي بيان ذي طابع سياسي
من جهته، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مساء اليوم الثلاثاء، أنّ "القوى الأمنية والعسكرية العراقية لن تنجرّ إلى الصراعات السياسية".
وشدد الكاظمي في بيان على "ضرورة إجراء الوحدات الأمنية والعسكرية تدقيقاً لمنتسبيها، وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين".
وأكّد الكاظمي أنّ "القوى الأمنية لن تكون طرفاً في الصراعات"، وأنّ "واجبها سيبقى حماية العراق ومقدراته"، مشدداً على "منع إصدار المؤسسات الأمنية والعسكرية أيّ بيان ذي طابع سياسي".
