جامعة الدول العربية: لتمكين الشعب الفلسطيني في أرضه.. ومقاضاة "إسرائيل"
اجتماع مجلس جامعة الدول العربية يرفض، في بيانٍ ختامي لاجتماعه، تهجير الفلسطينيين، ويدعو لتمكين سكان قطاع غزة في أرضهم، ويطالب بوقف بيع الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، ومقاضاته على جرائمه.
-
اجتماع مجلس جامعة الدول العربية، والذي تمّ بناءً على طلب دولة فلسطين، اليوم الإثنين
أكّد مجلس جامعة الدول العربية، في بيانٍ ختامي لدورته الغير عادية التي عقدها اليوم الإثنين، رفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مديناً استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ومطالباً بإيقاف دعم كيان الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة.
وعقد المجلس، على مستوى المندوبين الدائمين، دورةً غير عادية برئاسة المغرب، اليوم الإثنين، بناءً على طلبٍ من دولة فلسطين، لبحث الجرائم والمخططات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ودراسة الخطوات السياسية والقانونية والدبلوماسية والاقتصادية التي يمكن القيام بها ودعمها في إطار جامعة الدول العربية ودولها الأعضاء على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.
وأعاد مجلس الجامعة العربية التأكيد على جميع قراراته السابقة بشأن القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، بما يشمل دعم الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلي، وحقه في العودة وتقرير المصير وتجسيد استقلال دولة فلسطين.
وشدّد على دعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال والعدوان الإسرائيلي، كما عبّر عن التضامن الكامل مع أسر شهداء وجرحى، وأسرى فلسطين. مؤكّداً أنّ الدول العربية لن تسمح بتكرار سيناريو نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، ولن تتهاون في التصدي للمخططات الإسرائيلية بتهجير الشعب الفلسطيني.
ودان المجلس استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، واستهداف عشرات آلاف المدنيين، وإخضاع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لحصارٍ قاتل يقطع كل أسباب الحياة، والتدمير الممنهج للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنية التحتية، معتبراً أنّ جرائم الاحتلال تهدف لجعل قطاع غزة "أرضاً محروقة غير قابلة للحياة".
وطالب البيان الختامي، مجلس الأمن الدولي، بـ"عدم التقاعس عن تولي مسئولياته بحفظ الأمن والسلم الدوليين"، واتخاذ قرارٍ مُلزم لوقف الجرائم الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق بحق الشعب الفلسطيني، كما دعا الولايات المتحدة الأميركية، والدول الداعمة للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني داخل مجلس الأمن، والتي تتبنى معايير مزدوجة، إلى تبني مواقف منسجمة مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وشدّد البيان، على أنّ التصدي لتهجير الشعب الفلسطيني لا يجب أن يبقى محصوراً في البيانات والمواقف الشفهية الرافضة له، بل يجب أن يتم من خلال إلزام "إسرائيل" بسلسلة خطوات تشمل الوقف الفوري للعدوان والقصف والتدمير والقتل، ورفع الحصار، وضمان تدفق الإغاثة إلى كامل قطاع غزة، ودخول المنظمات الدولية الإغاثية إليه، وإعادة تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية، وسرعة تأهيل البنية التحتية الأساسية، والسماح بعودة الحياة وتنقل المواطنين الفلسطينيين في كل الاتجاهات داخل قطاع غزة .
وطالب ممثلي الحكومات المجتمعة، الدول التي مازالت تقدم أو تصدرّ الأسلحة والذخائر لـ"إسرائيل"، حيث تستخدمها في قتل المدنيين الفلسطينيين، أن تتوقف عن ذلك "حتى لا تُعتبر شريكة في المسؤولية عن تلك الجرائم".
وعلى صعيدٍ آخر، حث البيان الختامي، الدول التي لديها مواطنين مشاركين في "جيش" الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لمحاسبتهم ومنعهم من ذلك.
وثمّن الجهود القانونية التي تقوم بها جمهورية جنوب أفريقيا، بما فيها مقاضاة "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية، كما حثّ الدول المُحبة للسلام والمتمسكة بالقانون الدولي إلى الانضمام إلى تلك الجهود والمبادرات القانونية، مُرحباً بإعلان رئيس المجلس الرئاسي الليبي بانضمام بلاده إلى الفريق القانوني الساعي إلى مقاضاة "إسرائيل" على انتهاكاتها ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
