البيت الأبيض: نعارض بشدة مشروع القرار الذي يحظر بيع السلاح إلى السعودية
تعليقاً على تقديم مجموعة من مجلس الشيوخ مشروع قانون لعرقلة صفقة الأسلحة للسعودية، البيت الأبيض يقول إن هذه المبيعات تتوافق مع تعهّد الإدارة بإنهاء الصراع في اليمن.
-
البيت الأبيض: الرياض تستخدم هذه الذخائر للدفاع ضد الهجمات الجوية
أعلن البيت الأبيض إن الإدارة الأميركية تعارض بشدة مشروع القرار المشترك الذي يحظر بيع المعدات العسكرية إلى السعودية.
وجاء بيان البيت الأبيض تعليقاً على اعتراض مجموعة أعضاء من مجلس الشيوخ الأميركي، على عقد أول صفقة أسلحة كبيرة للسعودية في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، بسبب مشاركة المملكة في حرب اليمن.
وقدّم عضوا المجلس الجمهوريان راند بول، ومايك لي، وكذلك السيناتور المستقل بيرني ساندرز، المقرّب من الديمقراطيين، مشروع قانون لعرقلة صفقة أسلحة مقترحة حجمها 650 مليون دولار للسعودية.
وأضاف البيت الأبيض في بيانٍ له أن "الرياض تستخدم هذه الذخائر للدفاع ضد الهجمات الجوية عبر الحدود، مثل طائرات الحوثيين المسيّرة والمحمّلة بالمتفجرات، لا تستخدم هذه الصواريخ للاشتباك مع أهداف أرضية".
وأكد البيت الأبيض أن "هذه المبيعات تتوافق مع تعهد الإدارة بالقيادة الدبلوماسية لإنهاء الصراع في اليمن وإنهاء الدعم الأميركي للعمليات الهجومية في الحرب في اليمن، مع ضمان أن السعودية لديها الوسائل للدفاع عن نفسها من هجمات الحوثيين الجوية المدعومة من إيران"، وفق تعبيره.
كما اعتبر أن تقديم مشروع قانون لعرقلة صفقة الأسلحة للسعودية "من شأنه أن يقوّض التزام الرئيس بمساعدة شريكتنا السعودية في وقت تتزايد فيه الهجمات بالصواريخ والطائرات من دون طيار ضد المدنيين فيها".
وكان راند بول قال إن "هذه الصفقة قد تسرّع في سباق تسلّحٍ في الشرق الأوسط، وتُعرض أمن التكنولوجيا العسكرية الخاصة بواشنطن للخطر".
بدوره، اعتبر ساندرز أنّه "مع استمرار الحكومة السعودية في شنّ حربها المدمرة في اليمن وقمع شعبها، ينبغي لأميركا ألا تُكافئها بمزيدٍ من مبيعات الأسلحة".
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد وافقت في مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، على بيع السعودية صواريخ جو- جو ومعدات مرتبطة بها في صفقة الـ650 مليون دولار، في وقت يرفض فيه المشرعون الموافقة على العديد من صفقات السلاح للمملكة، من دون تأكيدات على أن العتاد الأميركي لن يستخدم لقتل المدنيين.
وانفقت السعودية غالباً مع دول أخرى أكثر من 34 مليار دولار على أسلحة أميركية لذات الفترة الزمنية، وعليه، تقدر المشتريات العسكرية السعودية بنحو 63 مليار دولار منذ عدوانها على اليمن ولغاية الآن.
هذا وناشدت الحكومة السعودية الولايات المتحدة وحلفاءها في الخليج والاتحاد الاوروبي على وجه السرعة، لإعادة إمدادها بالذخيرة التي تستخدمها في مواجهاتها مع حركة أنصار الله في اليمن، بحسب ما جاء في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.
وأشارت الصحيفة إلى قول مسؤولين أميركيين وسعوديين بأن الذخيرة التي تستخدمها السعودية للدفاع ستنفد قريباً، وأن ترسانة من الصواريخ الاعتراضية تراجعت بشكلٍ خطير، وهذا ما أثار قلق مسؤولي الرياض ودفعهم لطلب الأسلحة بشكل سريع.
يشار إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن في 4 شباط/فبراير،"العمل على وضع حد للحرب على اليمن، ووقف كل الدعم الأميركي للعمليات الهجومية هناك"، معتبراً في الوقت نفسه، أن "السعودية تواجه تهديدات وسنواصل دعمها لحماية أراضيها من الهجمات".
في الوقت نفسه، تعتبر حركة "أنصار الله" أن أميركا شريكة في الحصار والعدوان السعودي على اليمن، وأكد قائد الحركة عبد الملك الحوثي، أن السعودية والإمارات مجرد أداتين للولايات المتحدة.
وتؤكد الحركة أن كل هجماتها هي دفاعاً عن النفس ضد العدوان والحصار المفروضين على اليمن منذ العام 2015. وأكد في هذا السياق، رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام، أن "اليمن، من موقع الدفاع عن النفس، مستمرّ في صد العدوان، بكل وسيلة دفاعية ممكنة".
