البرلمان الليبي يصوت بالإجماع على رئيس جديد للحكومة والدبيبة يرفض التنحي
مجلس النواب الليبي يصوّت اليوم بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا رئيساً للحكومة الجديدة خلفاً لعبد الحميد الدبيبة، ويصوّت أيضاً على اعتماد التعديل الدستوري الـ12 وتضمينه بشكل رسمي في الإعلان الدستوري.
-
رئيس الحكومة الليبية الجديد فتحي باشاغا
صوّت مجلس النواب الليبي بالإجماع، اليوم الخميس، على اختيار فتحي باشاغا رئيساً للحكومة الجديدة خلفاً لعبد الحميد الدبيبة.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، في بيان، على موقع المجلس إنّ "مجلس النواب يصوّت على منح الثقة للسيد فتحي باشا اغا رئيس للحكومة بإجماع السادة الحاضرين".
وكان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أعلن عن تلقيه رسالة تزكية من المجلس الأعلى للدولة، تؤيد ترشح فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة الجديدة.
وقال صالح، خلال جلسة مجلس النواب اليوم، إنّه أُبلغ بأنّ المرشح خالد البيباص سينسحب، داعياً النواب إلى الانتظار لحين حضور الأخير إلى قاعة المجلس.
وطلب المجلس الأعلى للدولة، في وقت سابق، من البرلمان تأجيل جلسة اختيار رئيس جديد للحكومة حتى نهاية الأسبوع المقبل، وذلك حتى يتسنى له عقد جلسة رسمية لإقرار خارطة الطريق ودراسة برامج المرشحين.
ونشرت قناة "218" الليبية، صورة من الكتاب الذي وجهه رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إلى مجلس النواب مطالباً بتأجيل جلسة اختيار الحكومة.
وانطلقت صباح اليوم جلسة مجلس النواب الليبي برئاسة عقيلة صالح لاختيار رئيس جديد للحكومة بدلاً من عبد الحميد الدبيبة، وأيضاً التصويت على اعتماد التعديل الدستوري وتضمينه بشكل رسمي في الإعلان الدستوري.
هذا وصوّت المجلس بأغلبية النواب على "اعتماد التعديل الدستوري الثاني عشر وتضمينه بشكل رسمي في الإعلان الدستوري".
وأعلن صالح الموافقة على التعديل الدستوري بعد أن تلى مواده وطرحه للتصويت، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم.
من جهته، قال الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إنّ "المجلس وافق بالأغلبية المطلقة على التعديل الدستوري الثاني عشر بـ126 صوتاً من أصل أكثر من 147 نائباً".
يُذكر أنّه وقبل ساعات من انعقاد جلسة البرلمان،أعلن عبد الحميد الدبيبة عن نجاته من محاولة اغتيال أثناء عودته إلى منزله في طرابلس، وفق ما أفادت مصادر مقرّبة منه.
وكان الدبيبة أعلن رفضه اختيار رئيس وزراء جديد للبلاد، حيث أكّد أنّه لن يسلّم السلطة إلا لحكومة منتخبة، ولن يسمح بمرحلة انتقالية جديدة في ليبيا.
وفي وقت سابق، أكد الدبيبة، الحاجة إلى دستور في البلاد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، علماً بأنّه لا دستور في ليبيا منذ أن ألغاه الرئيس الراحل معمر القذافي في العام 1969.
