البرلمان الصيني يناقش قضايا الدفاع والتنمية في دورته الأولى
المتحدث باسم مجلس نوّاب الشعب الصّيني وانغ تشاو يؤكد أنّ بلاده تزيد من ميزانيّة الدّفاع انطلاقاً من ضرورة الاستجابة إلى التحديات الأمنية المعقدة.
-
مجلس نواب الشعب الصيني
رسائل للخارج وخطط ومشاريع وتوصيات للداخل، هكذا بدت الصورة خلال المؤتمر الصحافي للمتحدث باسم مجلس نوّاب الشعب الصّيني وانغ تشاو، إذ أكد أنّ بلاده تزيد من ميزانيّة الدفاع انطلاقاً من ضرورة الاستجابة إلى التحديات الأمنية المعقدة.
وأضاف أنّ تحديث جيش التحرير الشعبي الصيني لا يُمثل تهديداً لأي دولة في العالم، مؤكداً أنّ مستقبل الصين وثيق الارتباط بِمستقبل العالم بأسره، ولن يمثل التّحديث العسكري الصيني تهديداً لأي دولة، بل على العكس فهو قوة فعالة لحماية الاستقرار الإقليمي والسلام العالمي.
وأوضح تشاو أنّ حصة ميزانية الدفاع الصينية من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد أقل من المؤشرات العالمية على مدى سنوات.
وفي إطار الإعلان عن افتتاح الدورة الأولى للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أكد تشاو أنّ الدورة ستفتتح يوم غد الأحد على أن تُختم في الـ13 من الشهر الحالي، أي أنّها ستستمر لثمانية أيام ونصف اليوم تقريباً.
وأشار إلى أنّ دورة هذا العام سيشارك فيها 2977 مندوباً يمثلون مختلف القواعد الشعبية في البلاد، بينهم نواب في المجالس الشعبية على مستوى المقاطعات ونواب في المجالس الشعبية على مستوى البلدات.
وأوضح أنّه ستتم المناقشة في 9 بنود و6 تقارير، وهي تشمل تقرير عمل الحكومة، والمداولات بشأن اقتراح قانون التشريع لجمهورية الصين الشعبية، والمداولات بشأن خطة الإصلاح المؤسسي في مجلس الدولة، وانتخاب وتعيين أعضاء مؤسسات الدولة.
أما على صعيد المشاريع المقدمة من قبل اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، فهي تشمل 35 مشروع قانون، لعل أبرزها دعم وتحسين نظام المجالس الشعبية، تعزيز النظام الاقتصادي وتعزيز التنمية الخضراء ونظام الحوكمة الاجتماعية، وكلها تأتي في إطار خطة الحداثة.
ولم يغب الملف الاقتصادي عن جدول أعمال المجلس، إذ من المقرر أن يحظى بأهمية كبيرة إلى جانب الملفات الأخرى، خصوصاً أنّه ملف ملحّ ضمن خطة التعافي الاقتصادية بعيد جائحة فيروس كورونا.
أما في إطار تنفيذ التعاون مع الدول الأخرى لتنفيذ مشروع الحزام والطريق، فقال المتحدث باسم المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني إنّ الصين لم تفرض أبداً أي شروط سياسية، ولم تسعَ لأي مصلحة ذاتية سياسية من خلال هذا المشروع.
