الانقسام الإسرائيلي يتّسع.. عشرات الآلاف يتظاهرون مع التعديلات القضائية وضدها
وسائل إعلام إسرائيلية تفيد بانطلاق تظاهرات في "تل أبيب" دعماً لخطة التعديلات القضائية بمشاركة نحو 30 ألف شخص.
-
تستمرّ الخطوات الاحتجاجية في الأراضي الفلسطينية المحتلّة ضد خطة التعديلات القضائية
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بانطلاق تظاهرات في "تل أبيب" دعماً لخطة التعديلات القضائية بمشاركة نحو 30 ألف شخص، في ظل حضور قوات كبيرة من شرطة الاحتلال.
وذكر موقع قناة "مكان" الإسرائيلية أنّ المتظاهرين أطلقوا هتافات مطالبين بتطبيق مشروع التعديلات القضائية، مشيراً إلى وجود بعض الدعوات من قبل الداعمين للتعديلات لممارسة العنف بحق المعارضين.
وأضاف الموقع أنّ شرطة الاحتلال أغلقت بعض الطرق المجاورة مثل "جادة أيالون" بمشاركة عضو الكنيست الموغ كوهين، كما انتشرت قوات معززة تابعة لها في المكان، تحسباً لوقوع أعمال عنف.
وبحسب الموقع، دعا المتظاهرون من خلال مجموعات مؤيدة لخطة التعديلات القضائية إلى إلحاق الأضرار بمعارضي الخطة والصحافيين الذين يحضرون في المكان.
وقد سُمع داعم للتعديلات القضائية وهو يقول في تسجيلٍ صوتي على إحدى المجموعات: "يجب أن نذهب إلى مركز الإعلام ونبرحهم ضرباً. سنقتحم موقعهم ونقطع رؤوسهم ونكسر عظامهم. يجب أن نحرق كل شيء. بكل بساطة ندخل، نكسر، نضرب اذا اقتضت الحاجة – كل شيء"، وفق الموقع.
في المقابل، أفاد موقع "القناة 12" في وقتٍ سابق اليوم بانطلاق تظاهرة ظهر اليوم في "تل أبيب" وحيفا ضد التعديلات القضائية.
يُذكر أنّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تراجع الاثنين عن المضي قدماً في خطة التعديلات القضائية، وقرّر تجميد العمل بها لغاية الدورة الصيفية لـ"الكنيست" التي تنتهي في تموز/يوليو المقبل.
وجاء ذلك بعد خروج مئات الآلاف للتظاهر ضد حكومته، الأمر الذي أدى إلى فقدان السيطرة داخل الأراضي المحتلة.
وتستمرّ الخطوات الاحتجاجية في "إسرائيل" على المستويات الداخلية والسياسية والأمنية ضد حكومة نتنياهو وخطتها للتعديل القضائي، الأمر الذي يوسّع الانقسام والشرخ الإسرائيليين.
وقبل أيام، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ عدد المتظاهرين أمام "الكنيست" الإسرائيلي بلغ 90 ألفاً، فيما تواصل قطاعات إسرائيلية مختلفة الانضمام إلى الاحتجاجات ضد قانون التعديلات القضائية.
والاثنين، أُعلن في "إسرائيل" الإضراب العام والشامل والفوري في الاقتصاد، والإضراب العام في المؤسسة الصحية، وذلك في إطار الاحتجاج على خطة حكومة نتنياهو.
