الانتخابات التركية في موعدها رغم الزلزال والنتائج مرهونة بالاستجابة للتداعيات
وسائل إعلام أجنبية تتحدث عن تخطيط الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لإجراء الانتخابات العامة على الرغم من الزلزال، وترجيحات بأن تؤثر استجابة السلطات التركية للزلزال في نتائج الانتخابات.
ذكرت وكالة "بلومبرغ" أنّ الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، "يريد إجراء انتخابات عامة في تركيا بعد 3 أشهر من الآن"، على الرغم من الزلزال المزدوج الذي دمر جزءاً كبيراً من جنوب شرقي البلاد.
وأشارت الوكالة إلى أنّ إردوغان، الذي يواجه أحد أصعب السباقات الانتخابية خلال عقدين من حكمه، أعلن حالة الطوارئ لمدة 90 يوماً، يوم الثلاثاء.
وبحسب "بلومبرغ"، فإنّ إردوغان يخطط، بعد انقضاء هذه الإجراءات، للمباشرة بالانتخابات في 14 أيار/مايو المقبل، كما كان مقرراً من قبل، فيما امتنعت الرئاسة التركية عن التعليق، وفق "بلومبرغ".
وأوضحت الوكالة أنّ حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس التركي "تسمح له باتخاذ إجراءات أمنية ومالية سريعة في المناطق التي ضربتها الكارثة التي أودت بحياة أكثر من 7000 شخص في تركيا".
وبدأ سريان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في ولايات أضنة، وأدي يمان، وديار بكر، وغازي عنتاب، وهطاي، وقهرمان مرعش، وكيليس، وملاطية، وعثمانية، وشانلي أورفة، في وقتٍ ارتفع عدد وفيات الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد إلى7108، فيما بلغ عدد الإصابات 38 ألفاً.
ترجيحات بأن تؤثر الاستجابة للزلزال في نتائج الانتخابات
وتحدّثت صحيفة "بوليتيكو"، في السياق، عن تأثير استجابة السلطات التركية للزلزال في نتائج الانتخابات، وقالت إنّ "من المرجح أن تؤثر ردود فعل الحكومة والمعارضة والمجتمع الدولي على العواقب المدمرة للزلازل بشكل كبير على نتائجها".
وأضافت "بوليتيكو" أنّه "بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية لأنقرة، فإنّ نتائج الانتخابات التركية ستكون مهمة للغاية".
وتابعت أنّ "إردوغان استفاد حتى الآن من المزايا الجيو استراتيجية للبلاد بشكل جيد للغاية، وبدلاً من أن تنحصر بين الغرب وروسيا، جنت أنقرة الفوائد من كلا الجانبين".
وبيّنت الصحيفة أنّه "في الوقت الذي نجح إردوغان في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد المحلي من خلال التدفقات النقدية من روسيا والخليج، كان أيضاً يؤدي دوراً سيئاً في جوانب أخرى، أبرزها تقديم موعد الانتخابات إلى شهر أيار/مايو".
وتابعت أنّ تقديم موعد الانتخابات "سيمنح المعارضة وقتاً أقل لتنظيم حملتها الانتخابية، وتحرك القضاء من أجل حظر خصوم إردوغان السياسيين الرئيسيين، إضافةً إلى تجميد الحسابات المصرفية لحزب الشعب الديمقراطي المؤيد للكرد، وتقليص المساحة المتاحة لحرية الإعلام والمجتمع المدني".
وأشارت "بوليتيكو" إلى أنّه "في حال فازت المعارضة التركية في الانتخابات، فيجب أن ينخرط الاتحاد الأوروبي في محادثات فورية مع تركيا تتعلق بعدة جوانب".
يذكر أنّ إردوغان، قدّم موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية من شهر حزيران/يونيو إلى شهر أيار/مايو، في كانون الثاني/يناير الماضي.
وكان حزب العدالة والتنمية طرح مشروع تقديم موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد إلى نيسان/أبريل بدلاً من حزيران/يونيو، بذريعة كثرة المناسبات الوطنية والدينية التي تتقاطع مع الانتخابات في موعدها الحالي.