الأمم المتحدة: يجب تسهيل تصدير الأسمدة والحبوب الروسية من دون عوائق
بيان أممي يقول إنّه "لا يمكن أن يبقى وصول الأسمدة الروسية متعذراً، بحيث يصبح هناك نقص عالمي في الغذاء".
-
بيان أممي يدعو الجهات الفاعلة في اتفاق تصدير الحبوب إلى إزالة كل العوائق
أفاد مراسل الميادين في جنيف، اليوم الجمعة، بإصدار بيان أممي بشأن محادثات الفريقين الأممي والروسي، من أجل "تسهيل تصدير الأسمدة والحبوب الروسية الى الأسواق العالمية من دون عوائق".
وجاء البيان بعد انتهاء المحادثات بين فريق من الأمم المتحدة والجانب الروسي، بشأن اتفاقية الحبوب والأسمدة.
وقال البيان إن "الفريق الأممي أطلع الفريق الروسي على الخطوات المتخذة لتسهيل المدفوعات إلى روسيا وتأمين وصول الحبوب والأسمدة وشحنها إلى موانئ الاتحاد الأوروبي".
وأوضح البيان أنّ "الفريق الأممي أطلع الفريق الروسي على التراخيص العامة الصادرة مؤخراً لشحنات الأسمدة إلى وجهات البلدان النامية، والتزامها المستمر مع القطاع الخاص والدول الأعضاء".
ولفت البيان الأممي إلى أنّ "الشحنة الروسية الأولى من الأسمدة المتبرع بها إلى ملاوي ستغادر الأسبوع المقبل"، مشيراً إلى أنّه "لا يمكن أن يبقى وصول الأسمدة الروسية متعذراً بحيث يصبح هناك نقص عالمي في الغذاء".
ودعا البيان "جميع الجهات الفاعلة إلى الإسراع في إزالة أي عوائق متبقية أمام تصدير الأسمدة ونقلها إلى البلدان الأكثر احتياجاً".
وصرح المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، ديفيد بيزلي، اليوم، بأنّه ينبغي لجميع الدول التعاون في تنفيذ صفقة الغذاء، مؤكّداً أنّ العالم في حاجة إلى الحبوب والأسمدة من روسيا.
وكانت روسيا استأنفت مشاركتها في اتفاق الحبوب، وذلك بعد حصولها على ضمانات أوكرانية مكتوبة تتعهد فيها عدم استخدام الممرات الآمنة لأغراض عسكرية.
وأعلنت موسكو، قبل ذلك، تعليق مشاركتها في اتفاقية تصدير الحبوب والمنتوجات الغذائية من موانئ أوكرانيا، بعد هجوم نفذته كييف على سفن أسطول البحر الأسود، وسفن مدنية كانت راسية في ممرات خارجية وداخلية في قاعدة سيفاستوبول، في شبه جزيرة القرم.
وفي 22 تموز/يوليو الماضي، وقعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتوجات الزراعية عبر البحر الأسود.
يُشار إلى أنّ العقوبات على روسيا، التي فرضتها الدول الغربية على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تسببت بإعاقة سلاسل الإمداد العالمية وغلاء الأسعار. وظهر تأثير ذلك، بصورة كبيرة، في الدول النامية، التي أصبحت تعاني نقصاً في المواد الغذائية الأساسية ومنتوجات الوقود.
