الأمم المتحدة تتبنى قراراً يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قراراً يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
-
167 دولة صوتت لصالح القرار
اعتمدت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة (المعنية بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية والاجتماعية والثقافية)، اليوم الخميس، قراراً يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، "قدمت جمهورية مصر العربية، بالتنسيق مع دولة فلسطين، القرار بالنيابة عن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي".
وقالت الوكالة إنّ القرار حظي برعاية غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك دول من الاتحاد الأوروبي، ودول أميركا اللاتينية وآسيا وأفريقيا.
وأشارت إلى أنّه من المقرر رفع القرار لاعتماده من قبل الجمعية العامة في أواسط شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وأوضحت الوكالة أنّ 167 دولة صوتت لصالح القرار، وعارضته 5 دول، وامتنعت 7 دول عن التصويت.
وتابعت أنّ القرار يؤكد "ضرورة ممارسة الشعب الفلسطيني، في جميع أماكن تواجده، حقه في تقرير مصيره ونيل حريته، كما كفلت له ذلك كل الشرائع الدولية، واعتبار ذلك شرطا أساسيا لتحقيق حل عادل وشامل لقضية فلسطين بكل جوانبها".
الخارجية الفلسطينية أشادت بالدول التي دعمت القرار
من جهته، أشاد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، بالدول التي صوتت لصالح القرار، "باعتبار حق تقرير المصير هو أساس كل الحقوق، خاصة لشعبنا الذي يرزح تحت احتلال استعماري طويل الأمد، وفي ظل منظومة الأبارتهايد"، حسبما ذكر بيان لوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية.
وطالب المالكي العالم "بوضع" آليات عملية لتمكين شعبنا من حقوقه كافة، بما فيها الحق بالعودة الى محكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس، وأثر هذا الاحتلال على الحق الأصيل في تقرير المصير.
كما رفض المالكي "مواقف الدول التي امتنعت عن التصويت على القرار والتي صوتت ضد، وأكد أنّه لا يمكن لهذه الدول الاستمرار في دعم الاحتلال وجرائمه، وأنّ امتناعها أو تصويتها بضد يزيد من غطرسة وعنجهية هذا الاحتلال الضارب بعرض الحائط كافة القرارات والمواثيق الدولية".
وكانت الأمم المتحدة قد وافقت، الجمعة الماضية، على طلب للسلطة الفلسطينية بالتوجه إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي وإلزامها "بإصدار فتوى قانونية بخصوص الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية واعتباره ضماً فعلياً".
وصوتت 98 دولة لصالح التوجه لمحكمة لاهاي من بينها: بلجيكا، وتركيا، والبرازيل، ومصر، وإيرلندا، والأردن، والمغرب، وبولندا، وسلوفينيا، وأوكرانيا والإمارات في حين صوتت 17 دولة ضد التوجه بينها كندا، والولايات المتحدة الأميركية، والتشيك، وألمانيا، وأستراليا، والنمسا، وإيطاليا؛ فيما غابت 52 دولة عن جلسة التصويت.
