الأسرى الفلسطينيون يصعّدون إجراءاتهم في السجون بمشاركة جميع الفصائل
نادي الأسير الفلسطيني يؤكّد أن الإجراء الأساسي الذي سيلجأ إليه الأسرى الفلسطينيون هو الإضراب المفتوح عن الطعام بمشاركة جميع الفصائل.
-
الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال (أرشيف).
أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن الأسرى في سجون الاحتلال سيبدأون بإرجاع وجبات الطعام في جميع السجون والمعتقلات ضمن سلسلة إجراءاتٍ تصعيدية وصولاً إلى الإضراب المفتوح عن الطعام.
وقال النادي إنّ لجنة طوارئ الحركة الأسيرة أكّدت "جاهزيتها للتصدّي لأي اعتداء قد تقوم به إدارة السجون"، مؤكدة أن "كل التهديدات بدءاً من اقتحام الأقسام، والاستعانة بوحدات القمع"، لن تثنيها عن مواصلة هذه الخطوات النضالية.
ودعا النادي جميع الفلسطينيين إلى الوقوف موحّدين "خلف هذه التضحيات الجسام".
وبهذا الصدد، أكّد رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، أن إدارة السجون غير مهيّأة لمواجهة خطوات الأسرى التصعيدية.
وأضاف في حديث إلى الميادين اليوم الاثنين أن الإجراء الأساس الذي سيلجأ إليه الأسرى هو الإضراب المفتوح عن الطعام بمشاركة كلّ الفصائل للمرّة الأولى منذ سنوات.
رئيس نادي #الأسير الفلسطيني قدورة فارس لـ #الميادين: الإجراء الأساس الذي سيلجأ اليه #الأسرى هو الإضراب المفتوح عن الطعام بمشاركة كل الفصائل للمرة الأولى منذ سنوات.#فلسطين pic.twitter.com/5u7zFU1Y5E
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) August 22, 2022
وفي السياق نفسه، شرع 4500 أسير فلسطيني في تنفيذ خطوات احتجاجية رفضاً لممارسات مصلحة السجون الإسرائيلية عليهم.
وأكّد نادي الأسير أن "أكثر من 4500 أسير يمتنعون، اليوم الاثنين، في جميع سجون الاحتلال ومن الفصائل كافة عن الخروج إلى ما يُسمى "الفحص الأمني" كخطوة عصيان على قوانين إدارة السّجن، وإلى جانب هذه الخطوة سيرجعون وجبات الطعام وستكون هذه الخطوات، يومي الاثنين والأربعاء، وتنتهي في حد أقصاه أسبوعان بإضراب عن الطعام تشارك فيه الفصائل كافة".
وأضاف أن "لجنة الطوارئ العليا التي شكّلها الأسرى من جميع الفصائل منذ الهجمة المضاعفة التي حاولت إدارة السّجون فرضها بعد عملية نفق الحرية، قررت تفعيل دورها واستئناف خطواتها، وذلك بعد أن تنصلت إدارة السّجون من جملة التفاهمات التي جرت في شهر آذار الماضي، وبعد أن أبلغت الأسرى في عدد من السّجون أنها ستبدأ بفرض إجراءات التضييق على المؤبدات من خلال عمليات النقل المتكررة من الغرف والأقسام والسّجون التي يقبعون فيها".
وأكّد البيان أنّ هذا الإجراء وبشكلٍ أساس، دفع الأسرى إلى استئناف خطواتهم، لكونه يستهدف الأسرى.
وأوضح "أنّ الهدف من خطوات الأسرى هو دفع إدارة السّجون إلى التراجع عن هذا الإجراء وتّأكيد جملة من المطالب التي تماطل في تنفيذها، وهي مطالب تتعلق بتحسين حياتهم الاعتقالية".
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، قد ردّت طلب التماس إلغاء الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب عن الطعام، خليل عواودة، الذي أكد استمراره في الإضراب عن الطعام.
يشار إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بلغ نحو 4550 من بينهم 31 أسيرة و 175 قاصراً وأكثر من 700 معتقلٍ إداريٍّ، وهي النسبة الأعلى منذ العام 2008.
