استناداً إلى قوانين محاكمة العصابات.. ولاية جورجيا توجه اتهامات جديدة لترامب
لائحة الاتهام الضخمة المؤلفة من 98 صفحة تضمّنت 19 متهماً و41 اتهاماً جنائياً، وشملت الاتهامات الموجهة لهم جميعاً تهمة الابتزاز المستخدمة في استهداف أعضاء جماعات الجريمة المنظمة، وعقوبتها السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً.
-
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب
واجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، مجموعة جديدة من المشكلات القانونية، بعد أن استخدمت هيئة محلفين كبرى في جورجيا قانوناً معدلاً يستهدف التصدي لعصابات الجريمة المنظمة، في اتهام ترامب بالضلوع في مخطط لإلغاء نتيجة انتخابات الرئاسة التي خسرها في 2020.
ووجهت فاني ويليس، المدعية العامة لمقاطعة فولتون، الاتهامات لترامب في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، مما أضاف للمشكلات القانونية التي يواجهها ترامب، برغم أنه المرشح الأبرز في سباق الترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري في التصويت المقرر العام المقبل، بالإضافة إلى 18 من مساعديه، في مخطط استهدف قلب نتيجة الانتخابات التي خسرها أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن.
وتضمّنت لائحة الاتهام الضخمة المؤلفة من 98 صفحة 19 متهماً و41 اتهاماً جنائياً، وشملت الاتهامات الموجهة لهم جميعاً تهمة الابتزاز المستخدمة في استهداف أعضاء جماعات الجريمة المنظمة، وعقوبتها السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً.
ومن بين المتهمين مارك ميدوز، كبير موظفي البيت الأبيض في عهد ترامب، والمحامون رودي جولياني وجينا إليس وجون إيستمان.
وقالت المدعية ويليس في مؤتمر صحافي إنه "بدلاً من الالتزام بالعملية القانونية في جورجيا فيما يتعلق بالتنافس الانتخابي، انخرط المتهمون في عملية ابتزاز إجرامية لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية في الولاية".
وقالت ويليس إنّ "ترامب وباقي المتهمين لديهم حتى ظهيرة يوم الجمعة 25 آب/أغسطس، للاستسلام طوعاً، وتسليم أنفسهم بدلاً من اعتقالهم"، وأضافت أنها "تعتزم محاكمة كلّ المتهمين التسعة عشر معاً".
اقرأ أيضاً: "لم أرتكب مخالفات".. ترامب يتعهد مواصلة السباق الرئاسي حتى لو حُكم عليه
ترامب: يريدون تشويه حملتي الانتخابية
من جهته، ندد الرئيس الأميركي السابق بالاتهامات الموجهة إليه في جورجيا، بمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية فيها، واصفاً إياها بـ"الزائفة".
وكتب ترامب في منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، معلّقاً على لائحة الاتهام الصادرة بحقه: "تبدو لي زائفة! لماذا لم يوجهوا التهمة إلي قبل سنتين ونصف سنة؟ لأنهم يريدون القيام بذلك وسط حملتي السياسية".
ووصف ترامب ما يحصل بأنه "محكمة تفتيش"، واتهم ويليس بمحاولة "تدمير محاولته العودة للرئاسة"، وقال إنه سيصدر تقريراً يوم الإثنين المقبل، عن "تزوير في الانتخابات الرئاسية"، يبرئ ساحته، وأضاف: "لم يلاحقوا قط الذين زوروا الانتخابات، بل يطاردون فحسب الذين قاتلوا للعثور على المزورين!".
كما قال محامو ترامب، درو فيندلينج وجنيفر ليتل وماريسا غولدبرج، في بيان، إنهم "يتطلعون إلى مراجعة مفصلة للائحة الاتهام، وهي معيبة وغير دستورية على غرار هذه العملية برمتها".
ومنذ خسارته في 2020، دأب ترامب على الترويج لكون الانتخابات شابها تزوير واسع النطاق، فيما رفضت محاكم وعمليات فحص أجرتها الولايات وأعضاء من إدارته هذه الادعاءات أكثر من مرة.
وقال المحامي جولياني، الذي حققّ شهرة على مستوى الولايات المتحدة لاستخدامه قوانين الابتزاز للتصدي لأفراد عصابات في نيويورك، في ثمانينيات القرن الماضي، إنّ "المدعين العامين في هذه القضية كانوا هم المجرمين الحقيقيين".
وأحجم محامو متهمين آخرين عن التعليق، أو لم يردوا على طلب للتعليق.
تفاصيل الاتهامات
وتتعلق القضية بمكالمة هاتفية جرت في الثاني من كانون الثاني/يناير 2021، حثّ فيها ترامب كبير المسؤولين عن الانتخابات في ولاية جورجيا، براد رافنسبرجر، على "إيجاد أصوات كافية لتغيير نتيجة هزيمته بفارق ضئيل في الولاية"، لكن رافنسبرجر رفض القيام بذلك.
واقتحم أنصار ترامب مبنى الكابيتول بعد أربعة أيام من ذلك التاريخ، في محاولة لمنع أعضاء مجلس النواب من التصديق على فوز بايدن، وهي محاولة باءت بالفشل.
وتتضمن لائحة الاتهام عدداً من الجرائم التي تقول المدعية العامة إنّ ترامب أو مساعديه ارتكبوها، في الفترة من قبل انتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2020، وحتى أيلول/سبتمبر 2022، من بينها الإدلاء بشهادات زور أمام نواب، تفيد بتزوير وقع في التصويت، وحثّ مسؤولي الولاية على تغيير النتيجة.
وتقول لائحة الاتهام إنّ "المتهمين حاولوا تقويض العملية الانتخابية الأميركية من خلال تقديم قوائم زائفة من أعضاء المجمع الانتخابي الذي يختار الرئيس ونائب الرئيس".
وتتجاوز لائحة الاتهام حدود الولاية، لتقول إنّ "جولياني وميدوز وآخرين اتصلوا بمسؤولين في أريزونا وبنسلفانيا وأماكن أخرى، لحثهم على تغيير النتيجة".
وتضمنت لائحة الاتهام 30 آخرين، رغم عدم ذكر أسمائهم أو توجيه الاتهامات إليهم.
وقال معلقون إنّ "لوائح الاتهام قد تعزّز الدعم الجمهوري لترامب، لكنها قد تضرّ بحظوظه في الانتخابات العامة في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، لأنه سيتعين عليه كسب تأييد عدد أكبر من الناخبين المستقلين.
وفي استطلاع للرأي في تموز/يوليو، قال 37% من المستقلين إنّ "القضايا الجنائية تقلّص احتمالات تصويتهم لترامب".
واستقى تحقيق ويليس مادته من شهادات مستشاري ترامب، الذين حثّوا المشرّعين بالولاية في كانون الأول/ديسمبر 2020 على عدم التصديق على الانتخابات، ومن شهادات مسؤولين جمهوريين بالولاية مثل رافنسبرجر، وحاكم الولاية بريان كيمب، اللذين رفضا ترديد مزاعم ترامب الانتخابية.
