استقالة وزير الاقتصاد في حكومة باشاغا قبل ساعات من أداء اليمين
وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة فتحي باشاغا يعلن استقالته من منصبه، عازياً ذلك إلى غياب الشفافية والنزاهة في جلسة مجلس النواب.
-
رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا
أعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة فتحي باشاغا المكلفة من البرلمان الليبي، جمال سالم شعبان، استقالته من منصبه.
وقال شعبان، قبل ساعات من حلف اليمين، إنّه لا يتشرف بوجوده في حكومة "تجلب الحرب والدمار، وتُدخل العاصمة في نفق مظلم قد تكون عواقبه وخيمة"، معلناً رفضه هذا المنصب بشكل مطلق.
وأضاف: "جلسة النواب لم تتسم بالشفافية والنزاهة، ولم تراعِ القواعد الإجرائية"، مؤكداً أنّ تصريحات رئيس مجلس الدولة خالد المشري توضح عدم وجود تنسيق مع مجلسه بصفته شريكاً أساسياً، بحسب الاتفاق السياسي.
وتابع: "لم تنضج المشاورات السياسية مع المكونات الفاعلة، ما يهدد السلم والأمن الوطني، ويُدخل الدولة في نفق مظلم قد تسيل معه دماء الأبرياء والشرفاء".
وكان عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي اتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة بالسعي "للحكم على أجداث الليبيين".
وقال التكبالي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إنّ "الدبيبة أمر بمنع الوزراء المتوجهين إلى طبرق لأداء اليمين. وحين استعملوا السيارات، أطلق عليهم ميليشياته النار من مصراتة، وتم احتجازهم".
ونقلت وكالة "رويترز"، في وقت سابق اليوم، عن مصدرين مقربين من رئيس الحكومة الليبية المكلفة فتحي باشاغا، إنّ "قوة مسلحة لها صلة بالدبيبة احتجزت وزيرين من الحكومة المنافسة، كان من المقرر أن يؤديا اليمين اليوم الخميس".
وقال باشاغا، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، إنّ الدبيبة "أغلق أيضاً المجال الجوي الليبي لمنع وزراء جدد من السفر إلى طبرق لأداء اليمين"، مؤكداً أنّ الحكومة ستؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب اليوم.
ومنح البرلمان الليبي، أمس الثلاثاء، الثقة لحكومة فتحي باشاغا، لتكون بديلة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وقد تكونت قائمة الحكومة التي قدمها باشاغا من 3 نواب لرئيس الحكومة و30 وزيراً و8 وزراء دولة.
ورفضت حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقيادة الدبيبة قرار البرلمان الليبي منح الثقة لحكومة باشاغا، متهمةً البرلمان بالتزوير، ومؤكدةً استمرارها بتأدية مهامها.
وقال بيان لحكومة الدبيبة: "إنّ ما حدث في جلسة مجلس النواب يؤكد استمرار رئاسته في انتهاج التزوير لإخراج القرار باسم المجلس بطرق تلفيقية".
