استشهاد الأسير الفلسطيني عمر حمزة دراغمة بعد اعتقاله خلال "طوفان الأقصى"
استشهاد الأسير الفلسطيني عمر حمزة دراغمة في سجن مجدو من جراء التعذيب، وكان اعتقل في إثر عملية طوفان الأقصى.
-
استشهاد الأسير الفلسطيني عمر حمزة دراغمة
استشهد الأسير الفلسطيني عمر حمزة دراغمة (58 عاماً)، اليوم الاثنين، وهو معتقل إدارياً في سجن مجدو الإسرائيلي.
دراغمة هو قيادي في حركة "حماس" من مدينة طوباس، اعتقل رفقةَ نجله مع بداية عملية "طوفان الأقصى"، بحسب ما أوردت مصادر فلسطينية.
وأكدت حركة حماس، في بيان لاحق، أنّ الأسير دراغمة استُشهد من جراء تعذيب قوات الاحتلال له في السجن.
بدورها، قالت حركة الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية إنّ "ما حدث مع القيادي دراغمة هو اغتيال وإعدام عن سبق إصرار، وجريمة تمت بغطاء دولي، تكشف مستوى الوحشية التي يتعرض لها الأسرى".
وأضافت أنّ "مصلحة السجون وجهاز الشاباك الصهيوني يواصلان حربهما المعلنة على الأسرى داخل سجون الاحتلال، والغطاء الدولي شجع جيش العدو وأجهزته المختلفة على المزيد من الانتهاكات والجرائم".
وصعّدت قوات الاحتلال حملات الاعتقال منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بصورة غير مسبوقة، بحيث اعتقلت أكثر من 1215 فلسطينياً من الضّفة.
وبالتزامن مع حملات الاعتقال المكثّفة، مارس الاحتلال الإسرائيلي انتهاكات وحشية بحق الأسرى في سجونه، حتى تكسرت أطرافهم وشُوّهت وجوههم من الضرب.
وكانت وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال اقتحمت أقسام الأسرى في سجني عوفر ومجدو، وعزلت الأقسام، بعضها عن بعض، وركّبت أجهزة تشويش إضافية في السجون كافة.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدورة فارس، إنّ "إسرائيل تقوم بتدفيع الفلسطينيين الأسرى ثمن فشلها، وهي تتصرف عبر نزعة الانتقام".
وأفاد فارس بأنّ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال كان 5300 معتقل، لكنه ارتفع منذ 7 تشرين الأول/أوكتوبر إلى أكثر من 10 آلاف.
وكان فارس أكّد للميادين أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قطع المياه والكهرباء عن الأسرى، وإنقاص كميات الطعام لهم، فضلاً عن تجميد الزيارات وقطع القنوات التلفزيونية، والاتصالات الهاتفية.
وقبل يومين، وافقت لجنة "الأمن القومي" الإسرائيلية على اقتراح قانون لإعلان حالة الطوارئ في السجون، بالقراءتين الثانية والثالثة، على نحو يسمح بتغيير ظروف اعتقال الأسرى، بالتزامن مع ملحمة "طوفان الأقصى"، التي يخوضها المقاومون الفلسطينيون.
ووفقاً لهذا القانون، سيكون من الممكن لسلطات الاحتلال "إيواء" المعتقلين والأسرى حتى من دون سرير، في تجاوز لأحكام ما يسمى "قانون مكان العيش".
