استبعاد سيف الإسلام القذافي من انتخابات الرئاسة في ليبيا
لجنة الانتخابات الليبية تقول إنّ سيف الإسلام القذافي غير مؤهل للترشح لانتخابات الرئاسة، ومصدر ليبي مطلع يؤكد أنّ السبب هو إدانته بارتكاب "جرائم حرب".
-
صدر بحق سيف الإسلام القذافي حكم بـ"الإعدام" رمياً بالرصاص في 2015.
قالت لجنة الانتخابات الليبية، اليوم الأربعاء، في حكمٍ أوّليّ، إنّ سيف الإسلام القذافي غير مؤهل للترشح لانتخابات الرئاسة، وذلك وفقاً لقائمة أرسلها مسؤول من اللجنة اليوم.
وأصدرت اللجنة قائمة الأسماء الكاملة التي تعتبرها مؤهلة للترشح في الانتخابات، انتظاراً لعملية طعن القضاء الليبي، صاحب القرار النهائي فيها، معلنةً أيضاً استبعاد 25 مرشحاً من 98 مسجّلين في الانتخابات الرئاسية المرتقبة.
وأصدر مجلس مفوضية الانتخابات الليبية القرار الرقم 79 بشأن استبعاد 25 مترشحاً لا تنطبق عليهم شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.
وقال مصدر ليبي مطّلع إنّ "السلطات القضائية اتخذت قراراً باستبعاد سيف الإسلام، نجل العقيد الراحل معمر القذافي، من خوض الانتخابات الرئاسية" المقررة في الـ 24 من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وأوضح المصدر أنّ قرار الاستبعاد جاء بسبب "صدور حكم نهائي من القضاء الليبي بإعدام سيف الإسلام (49 عاماً)" إثر إدانته بارتكاب "جرائم حرب".
وأضاف أنّ سيف الإسلام "لم يقدّم ما يفيد بطلان هذا الحكم أو إسقاطه".
ونهاية عام 2011، ألقت مجموعة مسلحة القبض على سيف الإسلام، ونُقل إلى مدينة الزنتان (غرب)، وقُدّم إلى المحاكمة أمام القضاء.
وصدر بحقه في 2015 حكم بـ"الإعدام" رمياً بالرصاص لإدانته بارتكاب "جرائم حرب"، خلال محاولة قمع احتجاجات في 2011 أسقطت حكم والده معمر القذافي (1969-2011).
ودولياً، تطالب المحكمة الجنائية الدولية، مقرّها في مدينة لاهاي بهولندا، بتسليمها سيف الإسلام لمحاكمته بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".
وخلال نحو 10 سنوات لم يظهر سيف الإسلام علناً، إلا عام 2013 في لقاء تلفزيوني من مكان سجنه في الزنتان، ثم توارى عن الأنظار حتى ظهوره في الـ 14 من تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي وهو يقدّم أوراق ترشحه في مكتب مفوضية الانتخابات بمدينة سبها (جنوب).
وأغلقت مفوضية الانتخابات الإثنين باب الترشح للانتخابات الرئاسية، وبلغ عدد المرشحين 98، من أبرزهم رئيس حكومة الوحدة الحالية عبد الحميد الدبيبة واللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، الذي أثار ترشحه هو وسيف الإسلام غضباً شعبياً في ليبيا.
وأحالت المفوضية، في الـ 18 من تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، قائمة أولى تضمّ طلبات 10 متقدمين من أجل الترشح للرئاسة إلى كل من النائب العام وجهاز المباحث الجنائية والإدارة العامة للجوازات والجنسية، لتحديد مدى أهليتهم للترشح.
وتأتي هذه الخطوة "عملاً بالقانون الرقم 1 لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته، وتعديلاته، الذي يشترط على المترشح ألا يكون محكوماً عليه نهائياً في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن لا يحمل جنسية دولة أخرى عند ترشحه"، وفق المفوضية.
ولا تزال هناك أصوات رافضة لإقامة الانتخابات في مواعيدها المقررة، ولا سيما في ظل رفض كثيرين القوانين الانتخابية، التي يرون أنها لم تُعتمد بصورة قانونية وتوافقية.
