احتجاجات في الخرطوم بعد تأليف مجلس سيادة جديد برئاسة البرهان
احتجاجاً على تأليف مجلس سيادة جديد برئاسة البرهان، سودانيون يقطعون الطرقات في الخرطوم، ويتوعدون بالتصعيد رفضاً للقرارات التي وصفوها بغير الدستورية.
-
احتجاجات في الخرطوم بعد تأليف مجلس سيادة جديد برئاسة البرهان
أقدم محتجون اليوم الجمعة على قطع الطرقات في الخرطوم، بعد إعلان تأليف مجلس سيادة جديد برئاسة عبد الفتاح البرهان.
هذه الخطوة ندد بها تجمّع المهنيين السودانيين ومجموعات عديدة معارضة للقيادة العسكرية، وتوعّد المحتجون بالتصعيد رفضاً للقرارات التي وصفوها بغير الدستورية.
وقال تجمّع المهنيين السودانيين إن "المقاومة السلمية هي الطريق لإسقاط الانقلابيين، وتأسيس السلطة الوطنية المدنية الانتقالية المتمسكة بأهداف التغيير الجذري وغايات ثورة ديسمبر المجيدة".
ودعا في بيان "كل قطاعات الشعب السوداني إلى الخروج والمشاركة الفاعلة في المواكب المليونية يوم غدٍ السبت".
بيان
— تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) November 11, 2021
المقاومة السلمية طريق شعبنا لإسقاط الانقلابيين وتأسيس السلطة الوطنية المدنية الانتقالية الكاملة
المجد والخلود لشهداء شعبنا الأبرار، عاجل الشفاء وكامله للجرحى والمصابين، الحرية للمعتقلين في أقبية المجلس العسكري الانقلابي الغاشم.#مليونية13نوفمبر
وكان التلفزيون الرسمي السوداني أكَّد أن البرهان احتفظ بمنصبه رئيساً للمجلس، ومحمد حمدان دقلو (حميدتي) نائباً له.
ويضم المجلس الجديد 13 عضواً، من بينهم 9 كانوا أعضاء في المجلس السابق، و4 حلّوا محل أعضاء المجلس السابق المنتمين إلى قوى الحرية والتغيير.
من جهته، أعرب الممثل الخاص للأمم المتحدة في السودان عن قلقه إزاء تعيين مجلس سيادة جديد، وقال إنّ ذلك "يزيد من صعوبة العودة إلى النظام الدستوري".
وأعربت الأمم المتحدة، عن قلقها بشأن تعيين مجلس سيادة جديد في السودان.
وجاء هذا الإعلان على لسان الممثل الخاص للأمين العام للمنظمة الدولية، فولكر بيرتس، الذي عبّر عن قلق المنظمة بشأن تشكيل المجلس.
وقال بيرتس إن "تشكيل رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، مجلس سيادة جديداً يزيد من صعوبة العودة إلى النظام الدستوري".
وكانت الولايات المتحدة أعلنت، في وقت سابق، أنّ إخفاق السودان في استعادة الحكومة المدنية سيزيد في عزلته عن المجتمع الدولي، وهدَّدت بمنع أكثر من 4 مليارات دولار من المساعدات، وبمنع 19 مليار دولار، على الأقل، من إعفاءات الديون.
