إيران تنفي تلقّي رئيسي رسالةً من بايدن
المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي يؤكّد أنّ "الرئيس إبراهيم رئيسي لم يتلقَّ أي رسالة من الرئيس الأميركي جو بايدن"، لكنّ كان "هناك رسالة من الولايات المتحدة ومسؤوليها إلى إيران".
أكّد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي، اليوم الثلاثاء، أنّه كان هناك رسالة من الولايات المتحدة ومسؤوليها إلى إيران، لكنّه أشار إلى أنّ "الرئيس إبراهيم رئيسي لم يتلقَّ أي رسالة من الرئيس الأميركي جو بايدن".
وقال جهرمي إنّ "ما يهم طهران هو الإجراءات العملية لرفع العقوبات غير القانونية عن الشعب الإيراني"، مضيفاً أنّ "الحكومة أعلنت منذ البداية أنها تسعى لإحباط العقوبات وتتابع في الوقت ذاته محادثات فيينا لإنهاء سياسات الضغط الأقصى ضد إيران".
وبشأن تأثير قرار مجلس حكّام وكالة الطاقة الذرية بشأن تبني نص مشروع القرار الغربي الذي ينتقد إيران، على محادثات فيينا، أوضح جهرمي أنّ "القرارات السياسية لمجلس الحكام ليس لها تأثير على مختلف القضايا".
وتابع: "نتوقع من مؤسسة دولية الحفاظ على استقلالها وعدم رؤية مثل هذه القرارات بعد الرحلة التي تمت من قبل مدير عام الوكالة رافائيل غروسي إلى الكيان الصهيوني".
وشدد جهرمي على أنّ "إيران هي إحدى الدول التي لديها أكثر شفافية لمنشآتها النووية، وتطلب نوعاً مختلفاً من السلوك تجاهها، فالمفاوضات جارية ولا علاقة لها بقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، لافتاً إلى أنّ "إيران واصلت بشرف المفاوضات بحكمة وسرعة وتنتظر سماع صوتها".
وأمس الاثنين، أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أنّ "قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية سياسي بالكامل ومخطط له"، مشيراً إلى أنّه "تسبب بخلل في الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وتابع: "خفض التزام إيران بإجراءاتها الطوعية هو ردّ على إجراءات الأطراف الأخرى"، مؤكّداً أنّ "على الأطراف الأخرى أن تتحمل قليلاً لترى نتائج إجراءاتنا الحالية".
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبنّت مشروع قرار غربي نشرت الميادين نصّه (قدمته فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة) "يطالب طهران بمزيد من التعاون والشفافية".
وفي إثر ذلك، أكّدت ممثلية إيران في الوكالة أنّها "سىتتخذ الإجراء اللازم رداً على ذلك"، مشيرةً إلى أنّ "من حق إيران إعادة النظر في سياستها ونهجها تجاه الوكالة الذرية"، ومشددةً على أنّ "هذا القرار الذي تبنّاه مجلس الحكام وجّه ضربةً كبيرة للوكالة".
وأعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي: "في ظل تحرك الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية الأخير لاستصدار قرار ضد إيران، اتخذنا قراراً بإيقاف جزء من التعاون غير الملزم لإيران، والذي كان مبنياً على حسن النيّات الإيرانية، مثل تسجيل بعض الأنشطة، وكاميرات المراقبة التابعة للوكالة، وشبكة جهاز قياس مستوى التخصيب، وجهاز فلومتر (قياس التدفق)، وغيره".