"إكواس" ترفض مقترح الفترة الانتقالية في النيجر لـ 3 أعوام
المجموعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا، "إكواس"، تعلن رفضها مقترح المجلس العسكري في النيجر بشأن مدّة الفترة الانتقالية لـ 3 أعوام، وتقترح فترة انتقالية، زمنها قصير جداً.
أكّدت المجموعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا، "إكواس"، اليوم الإثنين، رفضها مقترح المجلس العسكري في النيجر، والمُتمثّل بتحديد فترة انتقالية في البلاد لمدّة 3 أعوام.
وكان رئيس المجلس العسكري في النيجر، عبد الرحمن تشياني، اقترح، السبت الماضي، مقترحاً بشأن تحديد فترة انتقالية في النيجر مدتها 3 أعوام.
وقال مفوّض الشؤون السياسية والسلم والأمن في المنظمة، عبد الفتاح موسى، خلال تصريحاتٍ صحافية، إنّ الفترة الانتقالية، التي تستغرق 3 أعوام، "غير مقبولة أبداً"، مطالباً باستعادة النظام الدستوري في النيجر.
وشدّد على أنّ الفترة الانتقالية يجب أن تكون "قصيرة جداً"، مُضيفاً أنّ "المدة يجب أن تكون قصيرة جداً، حتى إنّها لا تتجاوز عاماً.
وذكّر موسى بأنّ الخيار العسكري ضد النيجر "لم يُستبعد" حتى الآن.
في المقابل، أكّد رئيس المجلس العسكري في النيجر، عبد الرحمن تشياني، السبت الماضي، أنّ أيّ هجوم على النيجر "لن يكون نزهة"، محذراً من أنّ أي تدخّل عسكري "سنعدّه احتلالاً".
وأضاف أنّ مجموعة "إكواس" تريد عزل النيجر، "لتكون دولة عاجزة عن مواجهة الإرهاب"، مشيراً إلى أن "القوى الوطنية ستجتمع خلال 30 يوماً، من أجل إدارة المرحلة الانتقالية، والتي لن تتجاوز 3 أعوام".
كما اتهم الجماعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا بالاستعداد لمهاجمة بلاده من خلال "تشكيل قوّة احتلال بالتعاون مع جيش أجنبي"، لم يحدّده.
اقرأ أيضاً: ما هي "إكواس" ولماذا تُتهم بتماهيها مع السياسات الغربية في غربي أفريقيا؟
موقفان متباعدان
وهددت "إكواس" النيجر باستخدام القوة العسكرية ضدها في حال لم تثمر الجهود الدبلوماسية إعادةَ الرئيس المعزول محمد بازوم إلى السلطة.
وفي وقتٍ سابق، قال مفوّض الشؤون السياسية والسلام والأمن في "إكواس"، عبد الفتاح موسى، مساء يوم الجمعة الماضي، إنّه جرى اتخاذ القرار بشأن التدخل العسكري في النيجر، لكنّه عقّب بقوله: "لن نعلنه".
ويمكن للسلطة الجديدة في النيجر الاعتماد على دعم بعض دول غربي أفريقيا، مثل مالي وبوركينا فاسو، اللتين يقود كلاً منهما مجلس عسكري أيضاً، وعلّقت "إكواس" عضويتيهما، بحيث أبدت باماكو وواغادوغو تضامنهما مع نيامي.
ووصلت، اليوم، نحو 300 شاحنة مُحمّلة بسلعٍ غذائية إلى العاصمة النيجرية من بوركينا فاسو المجاورة، في وقتٍ تُعاني النيجر عقوباتٍ اقتصاديةً شديدة فرضتها عليها دول "إكواس" بعد خلع الرئيس محمد بازوم، المؤيد للتدخلات الأجنبية في البلاد.
وأرسلت كل من بوركينا فاسو ومالي، اللتين طردتا الاستعمار الفرنسي منهما، وأعلنتا أنّ أي تدخّل عسكري في النيجر يُعدُّ إعلان حرب ضدّهما، طائرات مقاتلة ومروحيات هجومية، دعماً للقوات المسلحة في النيجر.
ويحظى المجلس العسكري في النيجر بدعمٍ شعبي واسع. وتشهد العاصمة نيامي ومدينة أغاديس (شمالي البلاد) تظاهرات مؤيدة للجيش.
وكما في كلّ التظاهرات المؤيّدة للنظام الجديد، جرى رفع عدد من الشعارات واللافتات المعادية لكلّ من فرنسا و"إكواس".
Niger:Thousands of young volunteers enlist in the army to defend the country in the event of a possible military intervention by the ECOWAS. pic.twitter.com/qvbTKp0hnv
— Wolf (@Vuk02577707) August 19, 2023
وكُتب في لافتات رفعها متظاهرون في نيامي: "لا للعقوبات"، و"تسقط فرنسا"، و"أَوقفوا التدخل العسكري"، بينما أدّى موسيقيون أغانمي تشيد بالجيش في النيجر.
وفي أغاديس، طالب مئات المتظاهرين بـ"إخلاء جميع القواعد العسكرية الأجنبية"، ولا سيما القاعدة الأميركية، التي أُقيمت في مطار المدينة.
عقوبات "إكواس" تؤدي إلى تدهور الوضع الإنساني
وتنشر فرنسا 1500 عسكري، بينما تنشر الولايات المتحدة نحو 1100 عسكري، في النيجر، تحت مزاعم "مكافحة الإرهاب" في البلد، الذي لا يزال يشهد بانتظام، على الرغم من ذلك، هجمات مسلحة مرتبطة بتنظيمي "داعش" و"القاعدة".
وفرضت "إكواس" عقوبات على النيجر، تشمل إغلاق المجال الجوي لدول المجموعة أمامها، وتعليق التبادلات التجارية معها، على خلفية تولي عسكريين السلطة، الأمر الذي أدّى إلى زيادة تدهور الوضع الإنساني في البلاد.
وعزل ضباط في الجيش النيجري الرئيس محمد بازوم، في 26 تموز/يوليو الماضي، على خلفية اتهامات بالفساد واللامبالاة، رافضين دعوات من الأمم المتحدة والدول الغربية والمجموعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا، "إكواس"، من أجل إعادته إلى منصبه.
وعلى الصعيد الإنساني، أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة ("يونيسف") عن قلقها بشأن الوضع في النيجر. وقدّرت، اليوم الإثنين، أنّ أكثر من مليوني طفل "في حاجة إلى المساعدة"، وهو رقمٌ تفاقم بسبب الأزمة المستمرة.
من جهته، طالب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في غربي أفريقيا والساحل، ليوناردو سانتوس سيماو، المجلس العسكري في النيجر بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، التي تُقدّمها الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية الأخرى إلى السكّان المستضعَفين في النيجر.