إعلام إسرائيلي: المحكمة العليا تمنع بن غفير من التدخل في أنشطة الشرطة
وسائل إعلام إسرائيلية تقول إنّ محكمة العدل العليا التابعة للاحتلال تجيز لوزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، تحديد سياسة ومبادئ عامة لشرطة الاحتلال من دون التدخل في التفاصيل.
-
وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أنّ محكمة العدل العليا التابعة للاحتلال حظرت على وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إعطاء أوامر عملياتية لشرطة الاحتلال خلال الاحتجاجات.
وأورد موقع القناة "مكان" أنّ "محكمة العدل العليا قررت أنه يجب على وزير الأمن إيتمار بن غفير الامتناع عن إصدار أوامر عملياتية إلى الشرطة، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، خاصة خلال الاحتجاجات والتظاهرات ضد الحكومة".
وبحسب الموقع، فقد "ورد في قرار مرحلي كتبه القاضي اسحاق عميت الذي نظر في التماسين بهذا الشأن، أنه يجوز للوزير تحديد سياسة ومبادئ عامة للشرطة، بما في ذلك التعامل مع التظاهر وإخلاء محاور الطرق، غير أنّه ليس مخوّلاً بالتدخل في تفاصيل تنفيذ هذه السياسة وإعطاء أوامر مباشرة خلال مجريات الأحداث".
وأشار القاضي إلى أنّ "هذه المواضيع تقع ضمن اعتبارات المستوى المهني في الشرطة وضباطها الموجودين في الميدان، وذلك بمقتضى الظروف المتغيرة"، مضيفاً أنه "بحسب القرار فإنّ الجهات ذات العلاقة تتفق على هذا المبدأ، ومن المفترض أن يتم التصرف بموجبه".
ومطلع الشهر الحالي، هاجمت وسائل إعلام إسرائيلية وزير الأمن القومي بسبب أوامره للشرطة باعتماد العنف في التعامل مع المتظاهرين الذين خرجوا ضد التعديلات القضائية لحكومة الاحتلال برئاسية بنيامين نتنياهو.
وتهكّمت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية على بن غفير، بقولها إنّ "الوظيفة الحكومية بالنسبة إليه هي تأجيج الصراع، وليس تهدئته"، مضيفةً أنّ بن غفير واصل وصف المتظاهرين بـ"الفوضويين"، وزعم أنهم "تجاوزوا كل الحدود". لذلك، أمر باستخدام العنف ضدهم.
وأمس، تواصلت الاحتجاجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة للأسبوع الـ11 على التوالي ضدّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وخطّة التعديلات القضائية.
وأغلق المتظاهرون في "تل أبيب" شارع "أيالون" في اتجاهَي الشمال والجنوب، إذ وصل عدد المتظاهرين في المدينة وشارع "كابلان" إلى نحو 170 ألف متظاهر.
واعتقلت الشرطة عدداً من المتظاهرين الذين أغلقوا الطرقات، بالتزامن مع اندلاع مواجهاتٍ بين المعارضين للحكومة وأنصار التعديلات القضائية.
بدورها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّه، خلال المواجهات في "تل أبيب"، مزّق أنصار التعديل القضائي لافتات الاحتجاج، وهتف المعارضون، بقولهم: "بن غفير إرهابي".
