إعلام إسرائيلي: الكابينت يقرر قطع أموال السلطة الفلسطينية المخصصة لغزة كلياً
وسائل إعلام إسرائيلية تقول إنّ المجلس السياسي الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت) قرّر اقتطاع أموال السلطة الفلسطينية المخصّصة لقطاع غزة.
أكّدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أنّ المجلس السياسي الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت) قرّر اقتطاع أموال السلطة الفلسطينية المخصّصة لقطاع غزة.
بالإضافة إلى استقطاع الأموال المخصصة لعدد من الفلسطينيين وعائلاتهم.
كذلك، قرّر الكابينت قطع كل صلة بغزة، ما يعني إلغاء تصاريح دخول العمال الفلسطينيين إلى "إسرائيل"، كما أنّ العمال الذي كانوا في "إسرائيل" في 7 تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي، سيُعادون إلى غزة.
يأتي ذلك في وقت يستمر الحصار على قطاع غزة منذ 17 عاماً، استهدف خلالها العدو الإسرائيلي منشآت حيوية بينها مصانع ومعامل ومدارس وجامعات، بالإضافة إلى عمليات تضييق عند الحواجز التي تفصل بين غزة والضفة الغربية.
وشدّد الاحتلال الإسرائيلي الحصار الذي يفرضه مع بداية العدوان الحالي، متعمداً قطع المياه، والكهرباء، والوقود، والمواد الغذائية عن القطاع.
وفي السياق، اعتبر خبراء أمميون أنّ ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية وكارثة إنسانية، كما أنّه يعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وجريمة حرب.
وسبق أن أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 9061 شهيداً، منهم 3760 طفلاً و2326 امرأة، بالإضافة إلى إصابة نحو 32 ألف بجراح مختلفة، منذ بداية ملحمة "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي.
وأضافت أنّها تلقّت 2060 بلاغاً عن مفقودين منهم 1150 طفلاً مازالوا تحت الأنقاض، مشيرةً إلى استشهاد 135 كادر صحي وتدمير 25 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة.
كذلك، تعاني المستشفيات في غزة من خطر توقف أقسامها الحيوية بسبب نفاد الوقود، في إثر الحصار الذي شدّدته "إسرائيل" بالتزامن مع عدوانها المستمر.