"إسرائيل" تقرر اقتطاع نحو 39 مليون دولار من أموال السلطة الفلسطينية
وسائل إعلام إسرائيلية تكشف أنّ الاحتلال الإسرائيلي قرر اقتطاع نحو 39 مليون دولار من أموال السلطة الفلسطينية لصالح عائلات القتلى من المستوطنين في فلسطين المحتلة.
-
محكمة العدل الدولية (أرشيف)
قرر الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اقتطاع نحو 39 مليون دولار أميركي، من أموال السلطة الفلسطينية لصالح عائلات القتلى من المستوطنين في فلسطين المحتلة، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.
جاء القرار الإسرائيلي رداً على القرار الفلسطيني اللجوء إلى محكمة العدل الدولية للنظر في مسألة الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ فلسطينية، غداة تولي بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة.
السلطة الفلسطينية تدين إجراءات "إسرائيل" العقابية
بدورها، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية إعلان مجلس الوزراء الأمني المصغر الإسرائيلي عن إجراءات عقابية بحق السلطة الفلسطينية.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيانٍ لها اليوم: "تدين الوزارة بأشدّ العبارات ما أورده الإعلام العبري بشأن مصادقة الكابينت الإسرائيلي على جملة من الإجراءات والتدابير العقابية بحق شعبنا وقيادته، تحت ذريعة التوجه إلى محكمة العدل الدولية، وتعتبرها الوزارة انعكاساً لبرنامج حكومة [رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين] نتنياهو الاستعماري العنصري ضد شعبنا، وانتهاكاً صارخاً لالتزامات (إسرائيل) كقوّة احتلال، وإمعاناً في التمرّد على القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة".
وأضافت: "نسعى لوضع حد لإفلات (إسرائيل) المستمر من المساءلة والمحاسبة والعقاب، على طريق إجبارها على إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين"، مطالبةً الإدارة الأميركية بتدخل جدّي وحقيقي لوقف تنفيذ برامج حكومة نتنياهو المعادية للسلام".
التصويت الأممي لمصلحة فلسطين المحتلة
وحاز القرار تأييد 87 صوتاً واعتراض 26 وامتناع 53 عن التصويت، وسط انقسام الدول الغربية حول القضية، في حين صوّتت الدول العربية لصالحه بالإجماع بمن فيها تلك التي طبّعت علاقاتها مع "إسرائيل".
ويطلب القرار رأي محكمة العدل بشأن تدابير الاحتلال الرامية إلى إحداث تغيير ديمغرافي في القدس المحتلة. ويدعو النص، المحكمة الدولية التي تتخذ لاهاي مقراً لها، إلى تحديد "العواقب القانونية لانتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير"، بالإضافة إلى إجراءاتها "لتغيير التركيبة الديموغرافية لمدينة القدس وطابعها ووضعها".
وجاء القرار، بعد نحو أسبوعين من تصويت الجمعية الأممية بأغلبية ساحقة على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت في 16 كانون الأول/ديسمبر الماضي بأغلبية ساحقة على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
واعتمد ذلك القرار أغلبية 168 دولة صوتت لصالحه، بينما عارضته 6 دول. كما كانت الجمعية العامة قد صوتت في وقت سابق من الشهر ذاته أيضاً بالأغلبية، على 5 قرارات لصالح القضية الفلسطينية، وخاصة قضية اللاجئين.
