إثيوبيا: مصر والسودان تُسيسان قضية سد النهضة لحل مشاكلهما الداخلية
لايزال الجدل مستمراً بين مصر والسودان بشأن ملء إثيوبيا لخزان سد النهضة للمرة الثانية، فيما يؤكد السفير الإثيوبي لدى روسيا أن المشروع تمّ تصميمه بحيث لا يلحق أي ضرر بمصر والسودان، وأن الأخيرتين تعملان على تسييس قضية سد النهضة.
-
سد النهضة مثار خلاف مستمر بين مصر والسودان وإثيوبيا
قال السفير الإثيوبي لدى روسيا، أليمايهو تيغينو، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الثلاثاء، إن "مصر والسودان يعملان على تسييس بناء سد النهضة على النيل الأزرق، وإشراك دول ثالثة في الأمر، من أجل حل قضاياهم الداخلية، بينما السد لا يحمل أي مخاطر بيئية".
وأضاف السفير الإثيوبي، "لقد بدأنا ملء السد بالفعل، والسد لا يشكل أي تهديد كبير لمصر والسودان، لأن المشروع تمّ تصميمه في الأصل بحيث لا يلحق أي ضرر بدول المصب، وسيكون استخدام الموارد عادلاً ومفيداً للجميع"، وفق تعبير السفير.
ورأى أنه "لا يوجد سبب يدعو السودان ومصر لمعارضة المشروع"، مشيراً إلى أنهما "يستخدمان مشكلة السد لصرف الأنظار، وربما لحل بعض مشاكلهما الداخلية. هذه محاولات غير مناسبة لتسييس قضية هي في الواقع تقنية بحتة. لكن إذا كنا نتحدث عن مشاكل فنية، فسيتعامل معها المهندسون، ولا نرى أي مشاكل فنية".
وفي وقت سابق، أخطرت إثيوبيا مصر والسودان رسمياً، حول بدء الملء الثاني لخزان سد النهضة، وهو ما اعتبرته الدولتان المتضررتان "خرقاً للقوانين الدولية والأعراف، وانتهاكاً لاتفاق المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا، عام 2015".
رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، كان قد وجّه رسالة قبل أيام إلى دول المصب لنهر النيل، وقال إن "هذا الملء لن يؤدي بضرر لأي من بلداننا".
وقال "كما وعدتكم سلفاً في التاسع من شهر تموز/يوليو، عام 2021، لقد قامت إثيوبيا بملء سدها أثناء موسم الأمطار بحذر وبطريقة مفيدة لنقص الفيضان من دولة المصب المباشرة".
وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مطلع شهر تموز/يوليو الجاري برعاية أفريقية، لمناقشة أزمة سد النهضة، القائمة بين إثيوبيا ومصر والسودان، إلا أنه لم يُصدر حتى الآن قراراً أو توصية بعد الجلسة.
وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، في حين هناك مخاوف لدى الخرطوم من أثر السد الإثيوبي على تشغيل السدود السودانية.
وبدأت إثيوبيا في إنشاء سد النهضة، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء. ورغم توقيع إعلان مبادئ عام 2015، والذي ينص على التزام الدول الثلاث بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد، عبر الحوار، إلا أن المفاوضات لم تنجح في التوصل إلى أي اتفاق.
وترفض إثيوبيا إشراك أطراف غير أفريقية في المفاوضات، وتؤكد على أهمية الاستمرار بالصيغة التي يرعاها الاتحاد الأفريقي.
