إثيوبيا: بعد تجدد المعارك.. مسلحو تيغراي يدعون إلى هدنة مشروطة
مسلحو تيغراي يقترحون إحداث هدنة مشروطة لوقف الحرب في شمال إثيوبيا، في وقت أدى تجدد القتال إلى وقف إيصال المساعدات في إقليم تيغراي.
اقترح مسلحو تيغراي هدنة مشروطة لوقف الحرب في شمال إثيوبيا، وفق ما أعلن ناطق باسم المجموعة، اليوم الجمعة، في وقت أدى تجدد القتال إلى وقف إيصال المساعدات في إقليم تيغراي.
وأدى استئناف المعارك الشهر الماضي إلى انهيار هدنة آذار/مارس، بينما تبذل جهود دبلوماسية حثيثة حالياً لإيجاد حل سلمي للحرب التي اندلعت قبل نحو عامين.
وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتاريخ 7 أيلول/سبتمبر، دعا زعيم جبهة تحرير شعب تيغراي ديبريتسيون جبريمايكل إلى وقف مشروط للأعمال العدائية في ظل تصاعد القتال على جبهات عدة.
وقال جبريمايكل إنّ الهدنة ستعتمد على 4 شروط تشمل "وصول المساعدات الإنسانية بدون قيود" وإعادة الخدمات الأساسية إلى تيغراي.
ودعا إلى "انسحاب القوات الإريترية من كل جزء من أراضي إثيوبيا وتيغراي، تحت رقابة دولية، إلى مواقع حيث لا يمكنها أن تشكل أي تهديد لنا".
كما طالب مجلس الأمن الدولي بضمان انسحاب القوات من غرب تيغراي، وهي منطقة متنازع عليها يطالب بها سكان تيغراي وأمهرة على حدٍ سواء، واحتلتها قوات أمهرة منذ اندلعت الحرب، ما أدى إلى نزوج جماعي وتحذيرات أميركية من عمليات تطهير عرقي.
ولم يصدر أيّ رد من الحكومة الإثيوبية على الرسالة.
اقرأ أيضاً: نزاع منذ عامين بين "جبهة تيغراي" وأديس أبابا.. ما هي أبرز محطاته؟
وعانت المنطقة الواقعة في أقصى شمال إثيوبيا من نقص حاد في الغذاء وقدرة محدودة على الوصول إلى الخدمات الأساسية بما في ذلك الكهرباء والاتصالات والخدمات المصرفية.
وسمحت الهدنة بدخول قوافل المساعدات إلى تيغراي للمرة الأولى منذ منتصف كانون الأول/ديسمبر لكن تقريراً للأمم المتحدة أفاد بأن إيصال الشحنات، بما في ذلك جوا، توقف جرّاء تجدد القتال.
وعرقل العنف أيضاً إيصال المساعدات في إقليم أمهرة المجاور.
وتبادلت جبهة تحرير تيغراي، والحكومة الإثيوبية، قبل أيام، الاتهامات بالعودة للأعمال القتالية، بعد نحو 5 أشهر من سريان الهدنة الإنسانية المعلنة.
وكانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت، في آذار/مارس الماضي، هدنة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيغراي، ودعت لتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار مع جبهة تحرير تيغراي، وهو ما دعا إليه أيضاً قادة الجبهة، لكنهما لم يوقّعا بعد على الاتفاق.
واندلع النزاع في تيغراي في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 وتسببت بسقوط آلاف القتلى ونزوح أكثر من مليوني شخص، عندما أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد قواته إلى الإقليم لإزاحة السلطات المحلية المنبثقة من جبهة تحرير تيغراي التي تحدت سلطته لأشهر واتهمها بمهاجمة قواعد عسكرية في الإقليم.