إثيوبيا تُعيّن سفيراً لها في "أرض الصومال" رداً على نشر مصر قوات في الصومال
إثيوبيا تُعيّن سفيراً لها في إقليم "أرض الصومال" الانفصالي وذلك في خطوة تصعيدية ضد مصر بعد إرسالها معدات وقوات عسكرية إلى الصومال.
عيّنت إثيوبيا سفيراً لها في إقليم "أرض الصومال" الانفصالي، وذلك في خطوة تصعيدية ضد مصر بعد إرسالها معدات وقوات عسكرية إلى الصومال، وانتقاد إثيوبيا لتلك الخطوة.
وأعلنت إثيوبيا أنّ موسى بيهي عبده، رئيس "أرض الصومال"، تسلّم أوراق اعتماد، تيشومي شوندي هاميتو، السفير الإثيوبي الجديد الذي تمّ تعيينه مؤخّراً في الإقليم، في خطوة تزيد التوتر بين الدول الثلاث مصر والصومال وإثيوبيا.
في غضون ذلك، عقد رئيس إقليم "أرض الصومال" اجتماعاً على الفور مع السفير الإثيوبي، ناقش فيه القضايا الأمنية في منطقة القرن الأفريقي، وتعزيز العلاقات والتعاون المستقبلي بين الجانبين.
وعقب اللقاء، أصدرت حكومة "أرض الصومال" بياناً صعّدت فيه ضد مصر، وانتقدت إرسال قوات مصرية إلى دولة الصومال.
وأوضح البيان أنّ "حكومة أرض الصومال تعترض بشدة على الانتشار الأخير للقوات العسكرية المصرية في الصومال"، مضيفةً أنّ "الافتقار إلى التقييم أو الاعتبار لاستقرار وأمن الصومال ومنطقة القرن الأفريقي بأكملها أمر مثير للقلق".
وقبل أيام، وصل ضباط مع معدات عسكرية مصرية إلى مقديشو، في المرحلة الأولية من انتشارٍ مصري سيشهد تمركز نحو 10 آلاف جندي في الصومال.
ويأتي الانتشار في ظل التوترات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة وسط سعي لتعزيز العلاقات بين القاهرة ومقديشو، ولا سيما بعد أن وقّعت إثيوبيا اتفاقا أوّلياً مع إدارة "أرض الصومال" الانفصالي لاستئجار أراض ساحلية مقابل الاعتراف باستقلال الإقليم عن الصومال.
يُذكر أنّ عدد سكان "أرض الصومال" يبلغ 5.7 ملايين نسمة، ولها دستورها وجواز سفرها وجيشها وعملتها الخاصة، كما أنّ لديها حكومة ورئيساً، فضلاً عن انتخابات مباشرة منتظمة. لكن مع ذلك، بقي غياب الاعتراف الدولي بها عائقاً أمام الحصول على التمويل والمساعدات التي تحتاجها لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وقد أعلنت "أرض الصومال" من جانب واحد انفصالها في 18 أيار/مايو من العام 1991، وذلك بعد انهيار الحكومة المركزية في الصومال في العام نفسه، لكنها لم تحظ حتى الآن بأي اعتراف دولي أو إقليمي.