أوغندا: المحكمة الدستورية ترفض التماساً لإلغاء قانون يجرّم "المثلية"
المحكمة الدستورية في أوغندا ترفض التماساً مقدماً إليها بشأن إلغاء قانون مناهض للمثلية، كانت قد أقرّته المحكمة الدستورية في البلاد والذي ينص على عقوبة الإعدام للأحكام التي تنطبق عليها جرائم "المثلية الجنسية المشددة".
-
المحكمة الدستورية في أوغندا ترفض التماسا لإلغاء قانون يجرم المثلية
رفضت المحكمة الدستورية في أوغندا التماساً لإلغاء قانون يجرّم المثلية في البلاد، أو تعليقه، واعترفت بوجود تعارض لبعض أحكام القانون مع حقوق الإنسان.
وأكد رئيس المحكمة الدستورية، ريتشارد بوتيرا، رفض المحكمة الإلغاء الكامل لقانون مكافحة المثلية الجنسية، والذي صدر عام 2023، وشدد على أنها "لن تُصدر أمراً قضائياً يحظر تنفيذه".
في المقابل، ألغت المحكمة عدداً من بنود القانون، بما في ذلك بند الإبلاغ الإجباري عن "الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم جنسية مثلية"، وعلّلت القرار بأن "البند ينتهك الحقوق الفردية".
ويشار إلى أن الرئيس الأوغندي، يوويري موسيفيني، وقّع، في وقت سابق، مشروع القانون ليصبح قانوناً نافذاً في شهر أيار/مايو المقبل.
وينص القانون على عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة للمدانين بإقامة "علاقات جنسية مثلية بالتراضي". أما الإدانة وفقاً لحالات "المثلية الجنسية المشددة"، بما يشمل العلاقات المثلية بقصر أو أطفال، أو في حالات التعرض للاغتصاب، فيمكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام.
يُذكر أنّ أوغندا كانت واجهت عواقب دولية، بسبب إقرار القانون المذكور، إذ علّق البنك الدولي كلَ عمليات التمويل الجديدة، بالإضافة إلى فرض الولايات المتحدة عقوبات وقيوداً على التأشيرات لكبار المسؤولين الأوغنديين. ومع ذلك، لقي القانون شعبية واسعة داخل البلاد، بحيث ينتقد الزعماء الدينيون والسياسيون بصورة متكررة المثلية الجنسية.
وشهدت مجموعة من دول أفريقيا، بينها كينيا وزامبيا، إصدار قوانين تعاقب على السلوكي المثلي، وسط توتر شديد في العلاقة بين بعض الكنائس الأفريقية والفاتيكان، بسبب قراره السماح للقساوسة بمباركة الأزواج المثليين.
وفي إطار التدخل الأميركي المستمر في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، أعرب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، أمس الأربعاء، عن قلق بلاده "الشديد" إزاء القانون المناهض للمثلية في أوغندا.
تجدر الإشارة إلى أن ناشطين اعترضوا على القانون أمام المحكمة، لكن القضاة رفضوا إسقاطه في حكمهم، قائلين إن "البرلمان أقره بصورة قانونية لا تنتهك الدستور".
