أكدت أوساط غربية مقرّبة من المفاوضين الغربيين في فيينا أنّ التفاوض مع إيران يبقى السبيل الوحيد، حتى الآن، من أجل التوصل إلى تفاهمات تعيد الالتزام بالاتفاق النووي المبرَم عام 2015. كما أكدت أنّ القرار الغربي حتى الآن هو استمرار العملية التفاوضية، ملمّحة إلى أنّ "الخيار العسكري بديلاً للمفاوضات غير وارد".

وقالت هذه الأوساط للميادين إنّ العملية التفاوضية تراوح مكانها، وأنّ الجانب الإيراني "لم يقم حتى الآن بأي خطوة تعبّر عن التزامه العودةَ إلى ما كان عليه البرنامج النووي ضمن محددات اتفاق فيينا".

• مواضيع متعلقة

اللواء سلامي بعد قرار "الجنائية الدولية": نحن أمام نهاية "إسرائيل" وموتها سياسياً

22 تشرين ثاني

مادورو: نتشاطر مع إيران النضال من أجل حقوق الشعب الفلسطيني

22 تشرين ثاني

وأضافت المصادر نفسها أنّ كل ما يطرحه الإيرانيون للنقاش يتعلق فقط بمسألة "رفع العقوبات الأميركية قبل أي شيء آخر".

وتابعت أوساط الفريق الغربي المفاوض أنّ الدول الغربية مستعدة للعودة إلى الاتفاق الموقَّع في فيينا "في كل تفاصيله وبنوده"، الأمر الذي يعني أنّ "تتخلص إيران من أجهزة الطرد المركزي المتطورة، وتتخلص أيضاً من كميات اليورانيوم المخصَّب فوق نسبة 3,67% التي يسمح بها اتفاق فيينا. وفي المقابل تُرفَع العقوبات عن إيران"، من دون أن توضح هذه الأوساط ما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لرفع كل العقوبات، كما تطالب إيران، أو الإبقاء على جزء منها.

وأشارت الأوساط الغربية إلى أنّ "هناك مجموعة من المخارج لمصير أجهزة الطرد المركزي واليورانيوم المخصَّب فوق 3,67%، كوضعها خارج إيران أو بيعها، أو وضعها تحت المراقبة الدائمة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشرحت هذه الأوساط أسباب إصرار الدول الغربية على العودة إلى ما تمّ التفاهم عليه في الجولات الـ6 الماضية، وقالت "كنا توصلنا إلى تفاهمات مهمة ومتقدمة جداً حول معظم النقاط والبنود في الاتفاقية.. الأمر الذي يعني، من وجهة نظر المجموعة الغربية، أنه لو أنّ الجولة السابعة استُؤنفت من النقطة التي توقفت عندها واستُكملت على النحو الذي كان سائداً حتى الـ 20 من حزيران/يونيو الماضي، لكانت فرصة التوصل إلى الاتفاق من جديد أسرع كثيراً، لكن المسوّدات التي طرحتها إيران مع استئناف المفاوضات من جديد غيّرت كل المعادلة".