أمير عبد اللهيان يكشف عن اتفاقٍ جديد بين الطاقة الدولية وطهران
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، يؤكد العمل على تنفيذ اتّفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يشير إلى "التفاؤل بالنتيجة".
-
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ومنسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل (صورة أرشيفية)
أفاد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، بأنّ العمل جارٍ على تنفيذ اتّفاق بشأن تعاون جيد وقوي بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران.
وأكد أمير عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي مع منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أنّ بلاده "مستعدة للتوصل إلى اتّفاق جيد وقوي ومستقر"، معقباً: "لقد قدمنا آراءنا بطريقة بناءة وتطلعية إلى الجانب الأميركي".
وأضاف الوزير الإيراني، حسب بيان وزارة الخارجية أنّ "المواقف المتطرفة لبعض المسؤولين الأوروبيين عزّزت العنف والإرهاب داخل أوروبا"، مشيراً إلى أنّ "أمن القارة مهدد من قبل بعض المتطرفين الأوروبيين باسم حقوق الإنسان".
من جهته، قال بوريل: "سنواصل جهودنا البناءة حتى نتوصل إلى الاتفاق النهائي للمفاوضات النووية، ونحن متفائلون بالنتيجة"، معتبراً أنّ "الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية خطوة إلى الأمام في طريق التعاون والرد على أسئلة الوكالة".
وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر،كشف أمير عبد اللهيان، أنّ "واشنطن أرسلت رسالة جديدة إلى إيران، مبيناً أنّ "تقييم طهران للرسالة هو أنّ الجانب الأميركي يضع الاتفاق على رأس أولوياته".
ولفت إلى أنّ "الأميركيين متناقضون في كلامهم وسلوكهم، ونحن أكدنا لهم أنه يجب حلّ مسألة التهم التي توجهها الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلينا"، متابعاً: "هم يقولون لإيران نحن قلقون على الاتفاق النووي ويقولون إعلامياً إنّ المفاوضات ليست أولويتهم".
وكان منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، قد قال إنّ "واشنطن ابتعدت عن العودة إلى الاتفاق مع إيران، حول برنامجها النووي"، مشيراً إلى أنها "لا تركز اهتمامها عليه حالياً".
يشار إلى أنّ إيران تطالب بإغلاق ملف ادعاءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على "آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة".
وأكدت طهران في وقت سابق، أنّها تولي "أربع قضايا" أهميةً في مباحثات إحياء الاتفاق، بشأن برنامجها النووي، ترتبط بالضمانات، ورفع العقوبات، والتحقق من حدوث ذلك، وإغلاق ملف المزاعم السياسية المتعلق بتحقيق الوكالة الدولية بشأن مواقع غير مصرَّح بها.
