كشف رئيس مصرف "دويتشه بنك" الألماني، كريستيان سوينغ، اليوم الاثنين، بأنّ الاقتصاد الألماني معرّض لخطر الركود في حال الرفض الكامل لاستيراد النفط والغاز من روسيا.

وأشار سوينغ، في مؤتمر صحافي، إلى أنّ البنوك في البلاد تتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد الألماني إلى حوالي 2% بنهاية العام الحالي.

وفي وقتٍ سابق، خفّضت مؤسسات اقتصادية ألمانية رائدة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2022 إلى النصف تقريباً بسبب الأزمة في أوكرانيا، إذ من المتوقع نموّه الآن بنسبة 2.1% بدلاً من 4% المتوقعة.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن المصرفي الألماني قوله: "الوضع سيصبح أسوأ إذا توقفت واردات أو إمدادات النفط والغاز الطبيعي الروسي، في هذه الحالة سيكون الركود الكبير في ألمانيا حتمياً تقريباً".

• مواضيع متعلقة

إيران: محادثات مع الترويكة الأوروبية ستناقش الملف النووي وملفات المنطقة

24 تشرين ثاني

بعد سماح واشنطن لكييف بضرب العمق الروسي.. ألمانيا لن تزود أوكرانيا بصواريخ "توروس"

18 تشرين ثاني

وأضاف سوينغ أنه في هذه الحالة ستكون إجراءات دعم الدولة للشركات الألمانية "أمراً ملحاً ومسألة حادة". كذلك دعا البنك المركزي الأوروبي مرة أخرى إلى اتخاذ إجراءات لمكافحة التضخم.

ووفقاً لمكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني فقد تسارع التضخم السنوي في البلاد، وفقاً للتقديرات الأولية، الآن إلى 7.3% من 5.1% في الشهر السابق.

من جهته، أفاد وزير المال الألماني كريستيان ليندنر بأنّ ألمانيا لا يمكنها الاستغناء عن الغاز الروسي "في الوقت الراهن" وإنّ العقوبات المفروضة على موسكو في هذا القطاع ستضرّ أوروبا أكثر من روسيا.

وقال ليندنر في لوكسمبورغ قبل اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين: "يجب أن نبحث في فرض عقوبات صارمة، لكن في الوقت الراهن، لا يمكن استبدال إمدادات الغاز الروسي"، مضيفاً أنّ قطعها "سيضرّنا أكثر من روسيا".

وقبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كان الاتحاد الأوروبي يستورد 40% من حاجاته من الغاز من روسيا، وكانت ألمانيا الأكثر اعتماداً على الغاز الروسي الذي يمثل 55% من استهلاكها.

وأثبتت روسيا على مدى العقود الماضية أنها مورد موثوق لموارد الطاقة، ووفقاً لبيانات رسمية صدّرت شركة "غازبروم" الروسية في العام 2020 نحو 157 مليار متر مكعب من الغاز.