"أف بي آي" يبحث في منزل ترامب عن وثائق رئاسية سرية
الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، يتهم الديمقراطيين بالوقوف وراء مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي مقر إقامته في فلوريدا.
-
منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا
أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أمس الإثنين، أنّ رجال مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي" دهموا مقر إقامته في منتجع "مار ايه لاغو" بفلوريدا، في ما وصفه بأنّه "سوء تصرف للادعاء العام".
وقال في بيان نشره عبر منصة التواصل الاجتماعي "تروث" التي يملكها: "إنها أوقات عصيبة لأمتنا، إذ يخضع منزلي الجميل حالياً للحصار والمداهمة والاحتلال من قبل مجموعة كبيرة من رجال مكتب التحقيقات الفيدرالي".
وأضاف ترامب: "إنّه سوء سلوك من جانب الادعاء العام، واستخدام لنظام العدالة كسلاح، وهجوم يشنّه الديمقراطيون من اليسار المتطرف الذين يحاولون بشكل يائس أن لا أترشح للرئاسة في عام 2024".
ورفض مكتب التحقيقات الفيدرالي التعليق إن كان يجري عملية تفتيش والغاية من تحركاته، ولم يعطِ ترامب أي إشارة بشأن سبب وجود رجال الـ"أف بي آي" في منزله.
لكن العديد من وسائل الإعلام الأميركية نقلت عن مصادر قريبة من الملف قولها إنّ عملية التفتيش جرت بإذن من المحكمة، وهي متعلقة بسوء تعامل محتمل مع مستندات سرية نُقلت إلى "مار ايه لاغو".
وكشفت هيئة المحفوظات الوطنية الأميركية، في شباط/فبراير، أنّها استردت 15 صندوقاً من الوثائق من مقر ترامب في فلوريدا، تضمنت، بحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، وثائق سرية للغاية حملها ترامب معه عند مغادرته واشنطن بعد خسارته الانتخابات.
وكان من المفترض أن يسلم ترامب في نهاية ولايته الوثائق والتذكارات التي بحوزته، ولكنه بدلاً من ذلك، نقلها إلى مقرّه في منتجع "مار ايه لاغو". وتضمنت الوثائق مراسلات خاصة بالرئيس الأسبق باراك أوباما.
وأثار استرداد الصناديق تساؤلات إزاء التزام ترامب بقوانين السجلات الرئاسية التي تمّ وضعها بعد فضيحة "ووترغيت" في السبعينيات، التي تتطلب من الرؤساء الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بعملهم.
وطلبت هيئة المحفوظات الوطنية حينها أن تفتح وزارة العدل تحقيقاً في ممارسات ترامب.
ووفقاً لكتاب يصدر قريباً لماغي هابرمان، مراسلة صحيفة "نيويورك تايمز"، كان موظفو البيت الأبيض يكتشفون بانتظام أكواماً من الورق تسد المراحيض، ما دفعهم إلى الاعتقاد بأنّ ترامب كان يحاول التخلّص من وثائق معينة.
ولم يعلن ترامب بعد ترشحه رسمياً لانتخابات عام 2024 الرئاسية، على الرغم من أنّه ألمح إلى ذلك بقوة خلال الأشهر القليلة الماضية.
ومع تراجع نسبة التأييد للرئيس جو بايدن إلى أقل من 40%، وتوقّع فقدان الديمقراطيين هيمنتهم في مجلس النواب بعد انتخابات تشرين الأول/نوفمبر النصفية، يتفاءل ترامب بإمكان ركوب الموجة الجمهورية للوصول إلى البيت الأبيض مجدداً عام 2024.
