ذكر موقع "المونيتور" الأميركي أن أفغانستان تُصنف كواحدة من أكثر الاقتصادات هشاشة وتعرضاً للخطر في العالم. وبحسب البنك الدولي، فإن الفقر مستوطن فيها، مثله مثل التخلف، بسبب الصراع الشديد وطويل الأمد في البلاد. 

كان ذلك قبل جائحة كورونا. وتشمل البلدان الأخرى المدرجة في هذه القائمة القصيرة القاتمة جمهورية إفريقيا الوسطى وليبيا والصومال وجنوب السودان وسوريا واليمن.

يبلغ عدد سكان أفغانستان 37 مليون نسمة، 46 في المائة من السكان تقل أعمارهم عن 15 عاماً، مما يعني أن نصف السكان لا يتذكرون حكم "طالبان" السابق. 

وفي آخر مرة كانت تدير فيها "إمارة طالبان" البلاد، لم يكن هناك إنترنت. لذا، فإن السكان، وخاصة في المناطق الحضرية، يدركون العالم ويتصلون به. ويمكن أن يكون هذا مصدراً للتوتر أو عدم الاستقرار، خاصة في ظل وجود اقتصاد في حالة يرثى له.

فنحو نصف الأفغان (47.3 في المائة) يعيشون في فقر. ووفقاً لبنك التنمية الآسيوي، يبلغ معدل البطالة الرسمي 11.7 في المائة (وربما يكون أعلى)، و34.3 في المائة من العاملين يكسبون أقل من 1.90 دولار أميركي في اليوم.

ورسم تقرير لصندوق النقد الدولي عن أفغانستان في حزيران / يونيو الماضي صورة اقتصادية مقلقة. فقد أفاد الصندوق أن "الوباء تسبب في خسائر اجتماعية واقتصادية فادحة، وأفقر الآلاف، وأدى إلى تراجع التقدم نحو الاعتماد على الذات، وتسبب في خسارة دائمة للإنتاج".

واستجابة لضغوط أميركية، علق صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع وصول أفغانستان إلى 440 مليون دولار من الاحتياطيات النقدية الجديدة بعد سيطرة "طالبان". 

وقال الموقع إن التقدم الاقتصادي الهش في أفغانستان - معدل نمو متوقع بنسبة 2.7 في المائة لعام ، بعد انخفاض بنسبة 2 في المائة في عام 2020 - قد يكون معرضاً للخطر في ظل حكم طالبان.

نقله إلى العربية: الميادين نت