"موديز": التوتر بشأن "حجة المعقولية" خطر على الاقتصاد الإسرائيلي
وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، تحذّر من التداعيات السلبية لاستمرار التوترات السياسية والاجتماعية في "إسرائيل" على الاقتصاد الإسرائيلي.
حذّرت وكالة التصنيف الائتماني الدولي "موديز"، من "خطر كبير" بسبب استمرار التوترات السياسية والاجتماعية في "إسرائيل"، بشأن تقليص "حجة المعقولية"، مشيرةً إلى العواقب السلبية على الاقتصاد الإسرائيلي.
وحذّر التقرير الذي نشرته الشركة، من تأثير إقرار القانون على الاقتصاد، مشيراً بشكل أساسي، إلى عدم استقرار المستثمرين.
ولفتت "موديز" في تقريرها، إلى انخفاض الاستثمار في شركات التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية بشكل كبير، إذ جمع القطاع 3.7 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي، وهو الرقم الأدنى منذ عام 2019.
وفي حين يطغى التباطؤ على الاتجاهات العالمية في قطاع التكنولوجيا الفائقة، إلا أنّ هناك أيضاً دلائل على أنّ "إسرائيل تنفصل عن الاتجاهات العالمية".
ويأتي ذلك بعد أن أقرّ كنيست الاحتلال الإسرائيلي، يوم أمس، تقليص "حجة المعقولية"، ضمن إطار التعديلات القضائية، في القراءة الثالثة، بحيث تم التصويت، بأغلبية 64 نائباً، بعد انسحاب المعارضة من الجلسة.
وقبل يومين، أكّد كبير الاقتصاديين السابق في وزارة المالية الإسرائيلية، يوئيل نافيه، أنّ إصرار رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، على تمرير التعديلات القضائية سيُضِر بالاقتصاد الإسرائيلي بشدّة، بحسب ما نقل موقع قناة "كان" الإسرائيلية.
وفي أوائل الشهر الحالي، تحدّث موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن تراجع الاستثمار في شركات التكنولوجيا الإسرائيلية، مشيراً إلى أنّ الأموال التي جمعتها الشركات الناشئة والشركات التكنولوجية الإسرائيلية، انخفضت بنسبة 65% في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2022.